يؤكد محلّلون بأنّ أسعار الغاز في الأسواق العالمية لطالما ارتبطت ارتباطا وثيقا وتأثرت بمتوسط أسعار النفط لاعتبارات فنية واقتصادية، كما أنّها تتم في الغالب على شكل عقود طويلة الأمد، إضافة إلى أنّها تتأثر بطبيعة الاستثمار في مجال النفط والغاز والتطورات الحاصلة في مجال الطاقات المتجدّدة.
تسقيف أسعار الغاز الطبيعي عارضته الجزائر جملة وتفصيلا لما حمله من تناقضات مع ميكانيزمات السوق الحرّة، وقال وزير الطاقة محمد عرقاب على هامش يوم الطاقة الجزائري الألماني، بداية الأسبوع المنصرم، إنّ “الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف”، مضيفا أنّ “أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الإنجازات والاستثمارات في المنبع”.
وأكد أنّ الجزائر لديها اتفاقيات مع شركائها الأوروبيين لتزويدهم بالطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي وهي مورّد موثوق وآمن بالنسبة لأوروبا، ومن جهة أخرى، لم تخف الجزائر موقفها منذ بداية مؤشرات ارتفاع أسعار الطاقة بالأسواق العالمية، فمثلما تحملت على غرار الدول المنتجة للأزمة التي هوت بأسعار النفط إلى مستويات تاريخية خلال جائحة كوفيد19، هاهي اليوم تجني أرباحا من ارتفاع أسعار الطاقة مثلما هو الحال بالنسبة لجميع الدول المنتجة.
منذ أولى مؤشرات ارتفاع أسعار الطاقة عبر العالم وخصوصا في سعر الغاز الطبيعي الذي يتميز بعقود طويلة الأمد، لم تخف الجزائر موقفها ونيّتها في مراجعة الأسعار مع زبائنها من الدول الأوروبية، خاصة وأنّ بنود العقد الذي يربط الجزائر بالدول الأوروبية الموقع سنة 2019 يسمح بمراجعة الأسعار، ابتداء من السنة الثالثة، بطلب من بعض دول المستوردة، لذا ما كان على الجزائر سواء تفعيل البند الذي وضع بطلب من بعض الزبائن الأوروبيين.
أفضت جلسات التفاوض حول أسعار الغاز الجزائر الموجّه نحو السوق الاسبانية إلى اتفاق الطرفين على مراجعة الأسعار لصالح الجزائر، حيث اتفقت “سوناطراك” وشريكتها “ناتورجي” الاسبانية على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية، وهذا في ظلّ تطورات السوق الراهنة، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل، حسب ما جاء في بيان لعملاق النفط الجزائري عقب اختتام المفاوضات، هذا الأخير، قال بشأنها الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية توفيق حكار أنّها كانت شاقة ودامت لعشرة أشهر، مشيرا إلى أنّ مراجعة الأسعار تم تماشيا مع الأسعار في السوق العالمية”.
وأوضح المسؤول الأول عن شركة “سوناطراك” توفيق حكار، في تصريحات سابقة، شهر جويلية الماضي، أنّ الشركة توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن مراجعة الأسعار مع ست شركات أجنبية، فيما تتواصل المفاوضات مع باقي الشركات الخمس من زبائن عملاق الطاقة الجزائري.
ويرى الخبير الدولي في مجال الطاقات المتجدّدة والانتقال الطاقوي علي شقنان في تصريحات لـ«الشعب”، أنّ أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة ولا يمكن للطالبين أن يحدّدوا قواعد السوق، والشركاء الأوروبيين أمامهم فرص للاستثمار في الجزائر تحت قاعدة “رابح – رابح” في كلّ المجالات ولاسيما في مجال الطاقات المتجدّدة.
وأضاف أنّ إجراءات الإتحاد الأوروبي التي تعد أحادية الجانب بخصوص تسقيف أسعار الغاز سوف تزعزع استقرار السوق، مثلما قال وزير الطاقة محمد عرقاب، وقال شقنان “ تعتبر الجزائر موردا طاقويا هاما وموثوقا وكذا آمنا بالنسبة للإتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب أن تكون هناك رؤية واضحة وفق أطر قانونية شفافة غير تمييزية لتطوير الاستثمار في مجال الغاز بين الجانبين”.
وتتميز الجزائر إضافة إلى كونها شريكا موثوقا وآمنا أنّها من أقرب المصدّرين الكبار للغاز نحو الأسواق الأوروبية، كما أنّ الاكتشافات المحققة خلال سنة 2022 تعتبر الأكبر في العالم في مجالي النفط والغاز، وهو ما ينّم عن وثبة نوعية في عمليات التنقيب التي تحققها الجزائر في مجال الطاقة، خاصة وأنّ الجزائر خصّصت هذا العام ميزانية ضخمة تقارب 40 مليار دولار، لمدة 4 سنوات للفترة من 2022 إلى 2026 لزيادة حجم الإنتاج والتنقيب والبحث عن “البترول والغاز”.وتعتبر تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال آخر خرجة إعلامية له، حول زيادة حجم الصادرات من الغاز الطبيعي نحو 100 مليار متر مكعب خلال العام المقبل، تحفيزا كبيرا من أجل استقطاب الاستثمار في هذه الطاقة الحيوية.
