يترقب الموظفون والعمال بشغف كبير، زيادة في الرواتب تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة تدخل حيز التطبيق مطلع السنة الجديدة، الذي من المنتظر أن يتم مراجعة رواتب العاملين به، وذلك وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي.
تعد الزيادة في الرواتب من أهم قرارات الرئيس التي اختتمت بها سنة 2022، تكمن أهميتها في أنها تمتد على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وأنها ستمس اكثر من 2.8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي».
كما سترتفع منحة البطالة من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دج، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها، نهاية الشهر الجاري، إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة، حسبما أفاد به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
تم إقرار هذه الزيادات في وقت تجاوزت فيه قيمة احتياطات الصرف الجزائرية 60 مليار دولار، حسبما أفاد به أمس محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، الذي أكد أن النظام المصرفي الجزائري أظهر «مرونة كبيرة» بالرغم من الظروف الدولية الصعبة التي تميزت خصوصا بجائحة كورونا وأزمة النفط لسنة 2014، وأضاف أن سنة 2022 شكلت «تحدي جديد» في التحكم في التضخم كظاهرة عالمية، حيث ركز البنك المركزي على تبني سياسة نقدية «براغماتية» لاسيما سعر الصرف كآلية لتخفيف حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل تحقيق ميزان المدفوعات أول فائض له منذ قرابة 9 سنوات.
أهمية هذه الزيادات تكمن في ديمومتها
واعتبر بوبكر سلامي، الخبير في المالية في تصريح لـ»الشعب»، مراجعة الأجور أمرا ضروريا نظرا للارتفاع الرهيب للأسعار وعدم ارتفاع الأجور منذ مدة طويلة ومع بداية سنة 2020.
ولفت أن الرئيس انتهج سياسة تحسين القدرة الشرائية بصفة تدريجية ومنتظمة، وهذا «أمر إيجابي»، إذ ترتفع الأجور والتعويضات بصفة منتظمة ومستمرة، لكي لا تؤثر الأسعار المرتفعة على حياة المواطن بصفة عامة، ويصبح لكل جزائري سواء كان أجيرا أو متقاعدا، أو بطالا، دخل يضمن له حياة كريمة.
ويعتقد أن هذا ما يؤدي الى تحريك الاستهلاك والإنتاج وبالتالي ستكون لهذا القرار الرئاسي آثار اجتماعية هامة. وأبرز سلامي في معرض حديثه أن هذه الزيادات التي ستستمر ثلاث سنوات، مهمة نظرا لأن العامل الجزائري عانى ولا يزال يعاني منذ سنوات، حيث أن الأجور لم تشهد زيادة منذ مدة طويلة مع الارتفاع المستمر للأسعار، ويعتبر أن أهمية هذه الزيادات تكمن في ديمومتها، كما يجب ـ حسبه ـ أن يكون هناك ربط مستمر لمستوى الأجور مع مستوى الأسعار.
وقال الخبير في المالية، إن ميزانية التسيير ارتفعت كثيرا ومن آثارها العجز الذي وصل إلى 6000 مليار، وبالتالي يجب تحسين الظروف المعيشية وتسريع الانتقال إلى اقتصاد متنوع، بالإضافة الى إجراء إصلاحات أخرى في العديد من المجالات، خاصة إصلاح الإدارة والمنظومة الجبائية، وإدخال الرقمنة وتعميمها للقضاء على المخالفات والفساد .. واحتواء السوق الموازية وكذا إصلاح منظومة التحويلات الاجتماعية.
أوضح سلامي في السياق أن هذا الرفع في الأجور ربما سيبدأ أثره في الارتفاع شيئا فشيئا بتحريك الاستهلاك وخلق الطلب الذي قد يؤدي إلى تحريك الإنتاج ويساهم في تحسين القدرة الشرائية ويعيد ثقة المواطن، ويعتقد انه يجب أن لا تتوقف الزيادات كما وعد رئيس الجمهورية الى أن يصبح لكل الجزائريين دخلا يضمن معيشة كريمة.