أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية الذي بث الخميس، أن سنة 2023 ستكون سنة تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات بغية الوصول إلى جزائر جديدة حقيقية، معربا عن عدم رضاه التام بما تم تجسيده إلى غاية اليوم، وتطرق الرئيس بإسهاب للعديد من المواضيع الاقتصادية على رأسها الاستثمار الذي يشهد عهدا جديداً بعد توفير الجزائر لكافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية.
في وصف لمناخ الأعمال في الجزائر قال الرئيس إن “الجميع متيقن اليوم أن الاستثمار في الجزائر مربح وهو ليس بمغامرة، إنما هو استثمار آمن بفضل إمكانية تحويل الأرباح والاحتياطات التي تتمتع بها البلاد وتوفر الثروات”، مشيراً إلى أنه يجري العمل مع الدول المستثمرة في الجزائر كقطر وتركيا على مواصلة استثماراتها وتعزيزها كما تم الاتفاق مع تركيا على رفع حجم استثماراتها إلى قيمة 10 مليارات دولار.
كما أكد الرئيس أن الباب يبقى مفتوحاً أمام كل الدول الأخرى للقدوم والاستثمار في الجزائر، خاصة بعد صدور القانون الجديد المؤطر للاستثمار والذي سيطبق وفق مبدإ رابح – رابح لإعمام الفائدة المتبادلة بعيدا عن كل إيديولوجية، كما أن الإعلان عن نصوصه التطبيقية فور صدوره يؤكد الارادة الحقيقية للتوجه نحو الاستثمار الحقيقي، موضحاً في ذات السياق إلى توافد الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، حيث عبرت عدة شركات أمريكية عن رغبتها في الاستثمار في الفلاحة والصناعة وغيرها من القطاعات، ومشددا في ذات المنحى أن عهد اتخاذ الاستثمار والصفقات العمومية كمطية للفساد قد انتهى.
أما بخصوص مشروع تعديل قانون القرض والنقد، فأكد رئيس الجمهورية أن جزء من المراجعة سيتم دراسته في مجلس الوزراء القادم. وفي هذا الصدد سبق لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، كمال بلخضر، في تصريح لـ “الشعب” أن أكد الاستثمار عامل أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية فى جميع الدول، لذا تعمل الجزائر على تحفيز الاستثمارات من خلال سن القوانين التشريعية وإبرام الاتفاقيات الدولية وتسهيل المعاملات والإجراءات الإدارية، والتي أصبحت في الوقت الراهن أكثر من ضرورة خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الاستثمار الصادر مؤخرا وإصدار ثمان مراسيم تنظيمية، وتنصيب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات كجهاز مركزي والشباك الموحد والشبابيك الموحدة بالولايات وإطلاق منصة رقمية، لكن هذه الإجراءات تعد غير كافية لحد الآن والانطلاقة الحقيقية تكون بعد صدور قانون التوجيه العقاري الذي يشمل أربع وكالات خاصة بالعقار هي الصناعية والسياحية والفلاحية والحضرية وتغيير قانون النقد والقرض وتطوير منظومة الرقمنة والتي تعد إحدى الورشات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس أيضاً، حيث ستعمل رفقة العديد من الأحكام والامتيازات وكل هذه التشريعات على تسهيل المعاملات ورفع العوائق والمشكلات التي تعرفها العملية الاستثمارية
وحول ملف تصنيع السيارات، أكد رئيس الجمهورية أن الهدف الأسمى هو بعث صناعة حقيقية للسيارات بإدماج الشركات الجزائرية في إطار المناولة مع الشريك الإيطالي لتصنيع العديد من المكونات، والمرور إلى تصنيع أصناف أخرى مثل الجرارات والشاحنات والدراجات النارية، معرباً عن عزم الجانب الجزائري وبالشراكة مع مجمع “ستيلانتيس” الإيطالي مالك علامة “فيات” الوصول بعد سنتين من إطلاق الشراكة إلى نسبة إدماج من 30 إلى 40 بالمائة.
وأبرز الرئيس تبون في هذا الصدد القدرات الوطنية في مجال التصنيع الميكانيكي، مؤكدا أن الوحدات الصناعية التابعة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي تمثل قاطرة الصناعة الميكانيكية في الجزائر، حيث تمكنت من تصنيع المحركات والعديد من قطع الغيار لمركبات الوزن الثقيل والجرارات، وكان الرئيس قد أكد في وقت سابق خلال إشرافه على تدشين الطبعة الـ 30 لمعرض الإنتاج الجزائري، على ضرورة رفع نسبة الإدماج الوطني وخلق صناعة ميكانيكية حقيقية قائلا: “كفانا من التركيب فقط، يجب الذهاب إلى التصنيع”، مشددا على أهمية الوصول إلى نسبة إدماج تتراوح بين 40 و50 بالمائة.