تضطلع المقاولات الصغيرة والمتوسطة بدور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال النشاطات التي تقوم بها من أجل صناعة الثروة واستحداث مناصب الشغل، غير أنها لا تزال تعاني من ثقل البيروقراطية، ونقص المشاريع ما جعل 10 آلاف منها تتوقف أو تغير نشاطها، واقع يتحدث عنه موسى عيظ الناطق الوطني باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والخبير الاقتصادي كمال خفاش في هذا التصريح لـ«الشعب”.
لفت الناطق الوطني باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف مقاوله توقفت، ومنها من غيرت نشاطها، ويعتقد انه لا بد من ايلاء اهتمام أكثر للمقاولات من خلال القضاء العوائق التي تحول دون تطورها، وذلك بإنشاء مقاولات كبيرة يمتد نشاطها خارج الحدود، لتكون مصدرا جديدا لجلب العملة الصعبة، كما ذكر بأثرها الايجابي على الاستثمار، من خلال الأرباح التي تجنيها المقاولات وتحولها الى استثمارات إما في قطاع السكن أو البناء أو في السياحة.. مشيرا إلى أن قطاع البناء من القطاعات القادرة على إنتاج الثروة ومناصب الشغل، وذلك لتسلسل العديد من المتدخلين في هذا القطاع يعني هناك العديد من النشاطات مرتبطة بهذا القطاع مثل مصانع إنتاج مواد البناء، النقل، الإطعام، بالإضافة الى تأجير مختلف عتاد إنجاز المشاريع، وكذا المناولة.
بالنسبة للخبير الاقتصادي كمال خفاش، فإنه توجد مقاولات بكفاءات عالية يمكنها ان تلبي الطلب الداخلي والاستثمار حتى في الخارج، مشيرا الى انه كان هناك مقاولات وهي عبارة عن شركات عمومية ناشطة في مجال البناء، وقد أثبتت كفاءتها في سنوات التسعينات من القرن الماضي من خلال ما أنجزته من مشاريع كبرى في مجال السكن والطرق والأسواق، لكن بعد دخول مرحلة الانفتاح وظهور مقاولات خاصة، لم تحقق الأخيرة الكثير بسبب افتقادها للتنظيم، ولذلك طالب بضرورة مراقبة إنشاء المقاولات من خلال وضع شروط وقواعد يلتزم بها المقاول، وشدد على ضرورة أن تكون في هذا القطاع كفاءات من مهندسين وغيرهم يعملون وفق معايير الجودة واحترام آجال تسليم المشاريع.
وثمن خفاش قانون الاستثمار الجديد وقال إنه يتضمن امتيازات فيما يتعلق بالضرائب الأرباح ويقدم تسهيلات للحصول على القروض البنكية، وكذا فيما يخص العقار حسب طبيعة كل مشروع والمنطقة التي سيجسد فيها، كل هذه التسهيلات ـ يضيف – تتطلب تكتل المقاولين في منظمات، لتسيير المشاريع بطرق “حضارية”، كما يتوجب عليهم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للإسراع في عمليات الإنجاز في وقت قصير، وبكلفة يتحكمون فيها وبالجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن المزايا تختلف من منطقة لأخرى، فإنجاز مشروع في الهضاب العليا أو الصحراء، يختلف عن مشروع في مدن بها كل المتطلبات.