تواجه شعبة الدواجن إشكالية كبيرة في مجال التنظيم، أدت إلى ظهور نشاط عشوائي موازٍ، بالإضافة الى تحايل المستوردين، كلها عوامل ساهمت في عدم استقرار سعر الدواجن والدجاج بشكل خاص، ما جعل وزير التجارة يعمل على تسقيف أسعارها في حدود تسمح للمستهلك باقتنائها.
ما تزال أسعار لحوم الدواجن تراوح مكانها، مرتفعة منذ مدة، في انتظار إجراءات تؤدي الى انخفاضها. وقد جاء قرار وزير التجارة بتسقيف أسعارها مثلجا لصدور المستهلكين، الذين وجدوا في الدجاج بديلا من حيث البروتينات الحيوانية عن اللحوم الحمراء التي التهبت بشكل كبير. غير أن هناك أمورا لا بد من معالجتها لإنجاح هذا القرار، بحسب ما صرح رئيس اللجنة الوطنية للدواجن بجمعية التجار والحرفيين السعيد حبريح لـ«الشعب”.
وقال حبريح، إن شعبة الدواجن تواجه إشكالية، فيما يتعلق بمجال التنظيم، سواء ما بين المربين أو التجار أو المذابح، بالإضافة الى إشكالية الدعم التي توجهه الدولة، غير أن رفع الرسوم على المواد الأولية الأساسية المستوردة لتغذية الدواجن “الصوجا والذرة” لا يشعر بآثارها المربي، ولا يستفيد منها إلا المستوردون لهتين المادتين.
بالنسبة لعدم انخفاض أسعار الدواجن لحد الآن، فهو راجع ـ بحسب حبريح ـ لعدة عوامل، منها تنظيم السوق الذي سبق ذكره، وعامل العرض والطلب، بالإضافة الى الأمراض التي تشكل في أحيان كثيرة مشكلا حقيقيا، مشيرا الى أن أنفلونزا الطيور التي انتشرت مؤخرا ونفق بسببها الكثير من الطيور، وخلفت خسائر كبيرة للمربين، لأن التلقيح وصل متأخرا ـ على حد قوله ـ ولأن الفيروس المسبب للمرض يتغير في كل مرة.
ويطرح رئيس اللجنة الوطنية للدواجن إشكالية غياب الأرقام الحقيقية لعدد المربين والمنتجين للحوم البيضاء، ويعتقد أنه لا يمكن التحكم في الإحصائيات، وهي مسألة لابد من معالجتها.
من هذا المنطلق، طالب بضرورة إجراء إحصاء من قبل مديرية وزارة الفلاحة، لمعرفة الأرقام الحقيقية للناشطين في هذا السوق، الذي غزاه النشاط الموازي من أشخاص يمتهنون الحرفة بدون معرفة قواعدها، وكذا من قبل المذابح العشوائية غير القانونية التي لا تستجيب للمعايير. كما يرى ضرورة اعتماد كل المربين، لغلق المجال أمام الطفيليين، ويعتقد أن هذه العملية بالإمكان أن تساعد كثيرا في تطبيق قرار الوزير القاضي بتسقيف أسعار الدواجن.
ويتوقع أن يكون قرار تسقيف أسعار الدواجن فعّالا، إذا ما انعكس على المربين والتجار من حيث الإجراءات، فالدجاج سيعود الى سعره الحقيقي، ويمكن للقرار أن يحقق نجاحا أكبر إذا ما تم التحكم في المادة الأولية المستوردة، ولضبط هذا المجال.