تسعى السلطات العليا في الجزائر، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتبادلة مع الدول المتجاورة، بمنح امتيازات ضريبية للمؤسسات المقيمة بالجزائر لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
يعفي مشروع قانون المالية 2023، المزمع عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الأيام المقبلة، المؤسسات المقيمة بالجزائر من الحقوق والرسوم، عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو عند استيراد، المعدات والسلع والخدمات والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، وتدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
وجاء في الجزء الثالث من المشروع، تحصل “الشعب الاقتصادي” على نسخة منه، في القسم الفرعي الثالث، أحكام مختلفة، أن المادة 54: “تعفى من الحقوق والرسوم، عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد، المعدات والسلع والخدمات، تقوم بها مؤسسة مقيمة بالجزائر، والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية”.
ويهدف هذا الإجراء، حسب الوثيقة لتأسيس الإعفاء من الحقوق والرسوم، المطبقة على عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو عن طريق الاستيراد، للمعدات والسلع والخدمات من قبل المؤسسات المقيمة بالجزائر، عندما تكون موجهة لإنجاز مشاريع، لصالح بلد آخر، تندرج في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين للدولة الجزائرية.
وأشارت الحكومة في مشروع قانون المالية 2023 إلى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي التي أنشئت سنة 2020، والتي تعكس الإرادة السياسية للسلطات العليا للدولة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون المتبادلة، أساسا، مع الدول المجاورة للجزائر، والتي تبرز تضامن الجزائر مع جيرانها، وتعتمد على برامج الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية لصالح هذه المناطق.
دعوة لإطلاق مشاريع تنموية..
ودعت الحكومة المؤسسات والمستثمرين إلى إطلاق مشاريع تنمية، في هذه المناطق للاستفادة الامتيازات الضريبية والأعباء الجبائية والجمركية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الظروف المعيشية في المنطقة، والحد من الهجرة الشرعية، ” لتوفير الظروف المثلى والضرورية لتأمين حدود الجزائر، فإن الوكالة، بناء على تعليمات السلطات العليا للدولة، مدعوة لبعث مجموعة من المشاريع التنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في هذه المناطق من أجل استقرار سكانها و تحكم أفضل في تدفقات الهجرة نحو الجزائر”.
وأضافت أن الإعفاءات، ستسمح من ناحية ، بتخفيف الأعباء الجبائية والجمركية على المؤسسات المقيمة في الجزائر والتي سيعيد إليها إنجاز المشاريع المعنية، عندما تقتني في السوق المحلية أو تستورد معدات أو سلع أو خدمات موجهة لها، ومن ناحية أخرى، لمرافقة انتشارها الاقتصادي في هذه المناطق، تحت رعاية الوكالة