أكد الدكتور الأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي عمار مصطفاوي، أنّ استحداث مناطق حرّة في تيمياوين وتينزواتين وتندوف والطالب العربي، سيدفع بنمو الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد.
اعتبر الدكتور مصطفاوي في تصريح لـ”الشعب”، قرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلقة باستحداث مناطق حرّة على الحدود ضمن قانون المالية 2023، دليل على اختيار الجزائر للبوابة الإفريقية لتنشيط عمليات التصدير والتجارة الخارجية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي الهام والمميّز لها جغرافيا في القارة السّمراء.
منطقة الطالب العربي الحدودية الشرقية في الوادي، يعول عليها وفق ما أكد الأستاذ في تنشيط الصادرات نحو دولتي تونس وليبيا، تندوف غربا تستهدف الصحراء الغربية وموريتانيا، تينزاوتين بولاية عين قزام في أقصى الجنوب إلى مالي، أمّا تيمياوين فتستهدف النيجر، وهذه الدول أسواقها واعدة لمستقبل التصدير في الجزائر.
وأضاف أنّ المناطق الحرّة تمثّل أحد عوامل الجذب الاستثماري الهامة، من خلال الحوافز والتسهيلات والمزايا التي تتيحها للمصدّرين والمتعاملين الاقتصاديين، فضلاً عن كونها مناطق وُضِعت لتختص بنظام مَبْني على تبسيط القوانين وتقليص الإجراءات والرّسوم.
وتابع مصطفاوي قائلاً: “كإجراء تكميلي لإنشاء هذه المناطق سيرخّص للمصدّرين في إطار التبادل الحر تصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها بناءً على قائمة تحددها وزارة التجارة، تصدير فائض الإنتاج الصناعي الوطني مع التصريح الجمركي، وفي حال غياب كلّ من ممثل الوكيل المعتمد لدى الجمارك ومالك البضائع يمكن إتمام إجراءات جمركتها بعد التصريح بها من قبل مالكها”.
ومن هذا المنطلق، أشار إلى أنّ توجّهات السلطات العمومية تُركّز على التجارة الخارجية لأنها تُمثّل انعكاسا مباشرا للأداء الاقتصادي لأي دولة، وذلك باعتماد التصدير ومخرجات العمليات الإنتاجية التي ستوجه للاستهلاك الأجنبي، وهو الأمر الذي يتطلب قدرة على المنافسة في سوق الدول المصدر لها.
قرار استحداث مناطق حرّة، يعبّر بالفعل عن وجود إرادة لبناء هيكل اقتصادي قوي في الجزائر، بجودة تسمح بتطوير مختلف العمليات الإنتاجية وتحقيق تنويع في مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات، يضيف أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الوادي الدكتور عمار مصطفاوي.