الحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد، من أهم مخرجات مجلس الوزراء الأخير، وقد شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ذلك من خلال مشروع قانون جديد.
تتم مراجعة نصوص مشروع القانون من خلال السهر، بكل الوسائل، على الحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد، حيث شدّد رئيس الجمهورية على أن المساس بالاقتصاد الوطني، «ليس جنحة وإنما جريمة»، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات». وثمن أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بجامعة معسكر محمد أبو الفضل بهلولي، اقتراح مشروع حماية أموال الشعب، الذي يندرج في إطار إعادة النظام القانوني أو الهندسة القانونية لمكافحة الفساد، وهذا جانب مهم جدا ـ بحسبه ـ لأنه مرتبط بالجانب الاقتصادي، إلى جانب ارتباطه بمكافحة منظومة الفساد بجميع الأشكال وعلى كل الأصعدة، خاصة وأن هذه الآفة الخطيرة جدا تنخر وتهدد الاقتصاد الوطني.
أمام تفاقم وتعقد هذه الآفة الخطيرة، لم تعد القواعد القانونية الموجودة حاليا لمكافحتها فعالة وبالتالي أثبتت قصورها، وعدم صرامتها وجودتها في مكافحة الفساد الذي ينخر الوطن، لذلك يؤكد الدكتور بهلولي في تصريح لـ «الشعب» أنه أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن تكون هناك قواعد قانونية جديدة للوقوف أمام هذا الأخطبوط الخطير.
وذكر في سياق متصل، أن هناك أرقاما رهيبة تؤكد على حركة الأموال بطريقة غير قانونية، وهذا يعطي من حيث التحليل عدة تفسيرات، أولا ضرب الاقتصاد الوطني، ثانيا إن هذه الأموال التي يمكن أن تستغل في تمويل نشاط الجماعات الإجرامية، مشيرا الى أن هذه أموال هي «مسروقة أصلا» من قبل المسؤولين السابقين والنافذين في الدولة، الذين يتم اليوم محاكمتهم أو متابعتهم قضائيا بسبب هذه الجرائم، ويرى أن الرئيس، من خلال اقتراح مشروع قانون لحماية أموال الشعب، يريد أن يعطي ما يعرف بـ»نفاذ القانون» أو «نفاذ سلطة القانون» بوقف نزيف المال.