حددت الحكومة في بيان السياسة العامة، الذي نزل على الغرفة السفلى للبرلمان، الأربعاء، تفاصيل حول تحسين مناخ الاستثمار والإجراءات المتخذة حول إنعاش نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة، 51 مؤسسة عمومية اقتصادية متوقفة عن النشاط، منها 10 تم إنعاشها.
من المقرر أن تدخل تسعة عشر مؤسسة حيز النشاط قبل نهاية 2022، و22 مؤسسة أخرى في 2023 حيث تبلغ قيمة الاستثمارات المقررة لإنعاش المؤسسات الاقتصادية، ازيد من 33 مليار دينار، مع استحداث 2642 منصب شغل.
تحسين جاذبية مناخ الاستثمار
عملت حكومة أيمن بن عبد الرحمان على ترقية الاستثمار من خلال إصلاح الإطار القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والعرض العقاري والتسهيلات في الاستفادة من العقار الصناعي.
في هذا الصدد، أعد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار (القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022) ومجمل نصوصه التطبيقية (مرسوم رئاسي و07 مراسيم تنفيذية)، وإعداد المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث آلية توجيه وتنسيق لتحسين مناخ الأعمال، إضافة الى استكمال القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد كيفيات الوصول إلى المعلومات وتوفرها من أجل تغذية منظومة المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، نُصبت لجنة وطنية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة تضم 10 دوائر وزارية، حيث توجت أشغالها بإحصاء 915 مشروعا استكمل ولم يوضع حيز الاستقلال، تمخض عنها الإفراج، بعد الدراسة، عن 863 مشروعا قدرت تكاليف استثماراتها بمبلغ إجمالي يفوق 527 مليار دينار، وهو ما يسمح بإنشاء أكثر من 52 الف منصب شغل.
تطهير ملفات الاستثمار
وأوضحت الوثيقة أن الإجراءات المتخذة بخصوص تطهير ملفات الاستثمار، من خلال عقد المجلس الوطني للإستثمار دورتين سيسمح بتسوية عدة ملفات استثمارية كانت معطلة.
وفي هذا الشأن، سجلت الحكومة 15 مشروعا استثماريا يجري إنجازه ووضعه حيز الاستغلال جزئيا، و07 مشاريع استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني الاستثمار.
وفيما يخص المشاريع السبعة، التي استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني للإستثمار، يقدر مبلغ الاستثمار بنحو 466 مليار دينار، مع توقع استحداث 5.515 منصب شغل مباشر.
وأحصت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 1.752 مشروع ، مع توقع استحداث 41382 منصب شغل مباشر.