قدمت الحكومة في بيان السياسية العامة المزمع عرضه في 3 أكتوبر المقبل، عرضا تفصيلياً عن النظام المصرفي والمالي من أوت 2021 الى أوت 2022.
حرصت الحكومة، حسب بيان السياسة العامة، الذي بحوزة “الشعب الاقتصادي”، على تعزيز أداء قطاع بنكي مالي ناجع وعصري وفي متناول الجميع، بما يساهم في تطوير اقتصاد البلاد، وتسريع وتيرة تجسيدها بشكل فعال مثل تكثيف الشبكة المصرفية والتأمينات من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب البلاد.
وكشفت الحكومة عدد الوكالات البنكية، الذي انتقل من 1646 وكالة في أوت 2021 إلى 1.692 وكالة في جوان 2022، في حين تطورت شبكة شركات التأمين بقوة بين سنتي 2021 و2022، إضافة إلى فتح 110 وكالة خلال الفترة نفسها، فبلغ عددها الإجمالي 3416 وكالة في البلاد.
استحداث بنوك جزائرية في الخارج
وسعيا لتعزيز البنوك الجزائرية في الخارج، تم منذ شهر سبتمبر 2021، الإسراع في مساعي استحداث بنوك، لاسيما مع تحديد مواقع إقامتها واستكمال إجراءات اعتمادها لدى السلطات المختصة.
ويتعلق الأمر بإقامة بنك عمومي في فرنسا وفروع لبنوك عمومية في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (Haa)، لاسيما في السنغال، وإنشاء بنك من قبل بنوك عمومية في موريتانيا.
تحسين الشمولية المالية
قدمت الوثيقة ذاتها عرضا عن منتجات الصيرفة الإسلامية، التدابير المتخذة لتحسين الشمولية المالية، لاسيما من خلال:
عززت منتجات الصيرفة الإسلامية، من خلال فتح 294 شباكا، وتطوير تأمين التكافل باستحداث شركتين وخمسة شبابيك للتأمين من قبل شركات عمومية وخاصة، وتحسين جهاز صناديق الاستثمار الولائية من خلال تعديل اتفاقيات التسيير، التي تربط وزارة المالية بشركات إدارة صناديق الاستثمار الولائية، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي يتعلق بالتمويل التشاركي عبر شبكة الإنترنت (التمويل الجماعي – كراود فائدينغ now ENDING).
إعادة تنشيط البورصة وعصرنة المنشآت الأساسية للسوق المالية، من خلال تنفيذ نظم إعلامية جديدة لمؤسسات السوق المالية في البورصة والجزائر للتسوية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “coson”.
1- تحسين الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بإصدار “الصكوك” وتأمين “التكافل” وتطوير الاقتصاد الأزرق:
2- التحضير لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة، في إطار مساهمة البورصة في حشد الادخار وتمويل الاقتصاد.
3- مراجعة الأمر المتعلق بالتأمينات الذي يجري حاليا ضبطه مع مشاريع قوانين أخرى تعالج بعض الجوانب المتعلقة بالتأمين، على نحو يسمح بوضع قانون موحد للتأمينات، وكذلك مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض.
4- استكمال مشروع إنشاء بنك السكن، من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة لإسكان، حيث تم وضع الجهاز العملياتي على نحو يمكن من حصول هذه المؤسسة على الترخيص من قبل مجلس النقد والقرض قبل نهاية سنة 2022.