توجت أشغال الدورة الـ19 اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون بالتوقيع على 26 اتفاقية شملت قطاعات عدة، مع تكليف لجنة متابعة تضم الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وقعت اتفاقيات، الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في القطاع الاقتصادي مثل التجارة، الطاقة والمناجم، لسنوات ( 2023-2025 ).
وقع الطرفان وفي قطاع الطاقة والمناجم، على مذكرات تفاهم في مجالات الكهرباء والطاقات الجديدة .
وفي قطاع التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالرقمنة.
ووقعت الجزائر وموريتانيا برنامجا تنفيذيا لبروتوكول التعاون في قطاع الصيد البحري و اتفاق تعاون في قطاع النقل البحري، فضلا عن بروتوكول تعاون في القطاع الزراعي.
في سياق آخر، تم التوقيع على مشروع برنامج تنفيذي في المجال البيطري ومشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني لسنوات (2023/2024).
وتضمنت قائمة الاتفاقات الثنائية التي توجت هذه الدورة برنامجا تنفيذيا للتعاون في قطاع التجارة الخارجية ومشروع مذكرة تفاهم في ميداني الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك ومذكرة تفاهم في قطاع الصناعات الصيدلانية.
وعلاوة على ما سبق ذكره، عززت الجزائر وموريتانيا من مسار تعاونهما الثنائي بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية ومشروع اتفاقية تعاون في النقل البري ومشروع بروتوكول تنفيذي في مجال الإعفاءات لإنشاء الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.
من جهة أخرى، تدعم هذا التعاون بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في قطاع البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي
ومشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية وترقية الفئات الهشة وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب و الرياضة لسنوات (2023/2024).
وفيما يتصل قطاع تكوين الموارد البشرية، تم التوقيع أيضا على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الجزائري و الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، واتفاقية تعاون أكاديمي وعلمي بين المدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة والقضاء بموريتانيا ومعهد العلاقات الدولية بالجزائر.
كما وقع الجانبان على مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني في مجال البحوث والمحيطات والصيد ومشروع مذكرة تفاهم في مجال ترقية الاستثمار.