شدد الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، على أن الجزائر وموريتانيا مدعوتان إلى الانتقال بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات التكامل والشراكة، تجسيدا لإرادة قائديهما الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني خدمة لتطلعات الشعبين.
تحدث الوزير الأول بن عبد الرحمان، في افتتاح أشغال الدورة الـ 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، مناصفة مع نظيره الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، الأربعاء بالعاصمة الموريتانية بنواكشوط ، عن اللجنة الثنائية الحدودية التي تعنى بالتعاون في ميادين تنمية المناطق الحدودية والتنسيق الأمني لمحاربة الجرائم العابرة للحدود ومشروع الطريق البري بين مدينتي تندوف والزويرات، الذي اتفق الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني على إنجازه، الذي “يكتسي طابعا استراتيجيا ينتقل بالشراكة الجزائرية-الموريتاينة إلى مستوى أعلى من الاندماج و التكامل”.
ويندرج هذا المشروع الحيوي ضمن المخططات الاندماجية للاتحاد الإفريقي لإنشاء الطرق والروابط البرية بين مناطق القارة، أو ما يعرف بالممرات أو الأروقة.
وأكد بن عبد الرحمان، أن الجزائر باشرت الخطوات التقنية والقانونية الأولى لإنجاز هذا المشروع، بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني.
وفيما يتعلق بمختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين ركز الوزير الأول بن عبد الرحمان، على أهمية تعزيزه في الشق الأمني عن طريق تفعيل توصيات الدورة الأولى للجنة الحدودية الجزائرية-الموريتانية المنعقدة في نوفمبر 2021، لا سيما على مستوى اللجنة الأمنية، لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة، مع تعزيز أشكال التعاون اللامركزي الذي من شأنه المساهمة في دعم الشراكة و الاندماج بينهما.
وفي الطاقة، أشار الوزير الأول إلى حضور قوي لشركتي “نفطال” و “سونلغاز” بموريتانيا، حيث دعا بالمناسبة الجانبين الى استكشاف فرص التعاون في مجال أنابيب نقل الغاز باستغلال حقل “السلحفاة الكبرى-احميم” لما للجزائر من تجربة رائدة و خبرة مشهودة في هذا المجال.
في قطاع المناجم، شدد الوزير الأول بن عبد الرحمان على انه “حان الأوان لإرساء تعاون وشراكة رابحة” بين البلدين لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها حدودهما المشتركة.
وبالنسبة لقطاع التجارة، الذي يمثل هو الآخر احد أهم مناطق التقاطع بين البلدين وأحد القطاعات التي تبعث على الارتياح، بالنظر إلى الطفرة الكبيرة التي يشهدها التبادل التجاري بينهما، فقد أفاد الوزير الأول بأن متوسط حجم المبادلات البينية قد بلغ ما يعادل 50 مليون دولار، بالرغم من الأزمة الصحية التي أدت إلى تراجع نسبي لحجم هذه المبادلات.
وذكر في هذا الإطار، بأن حجم هذه المبادلات تراجع إلى 27.90 مليون دولار سنة 2020، ليعاود بعدها الارتفاع في السنة الفارطة ليصل إلى 87.32 مليون دولار.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر الوزير الأول أن رغبة الجزائر في فتح فروع لبنوكها بموريتانيا يمكن أن تساهم بشكل فعلي في تعزيز المبادلات التجارية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الاستثمارات المشتركة. وعرج، بالمناسبة، على آفاق أخرى تستقطب اهتمامات المستثمرين الجزائريين مثل الصيد البحري.
وحرص الوزير الأول، في الأخير، على الإشادة بالإصلاحات الجارية التي باشرها الرئيس الموريتاني للقضاء على آفات الفقر والتهميش وهي برامج تماثل مبادرة رئيس الجمهورية، اعبد المجيد تبون في إعادة تأهيل مناطق الظل.
وجدد تأكيده على أن التاريخ المشترك للبلدين وما يربط بين الشعبين من وشائج القربى وصلات الجيرة يجعل من الحري بهما إبراز هذا الإرث حتى يكون معلما من معالم دربهما المشترك.
وأشار الوزير الأول بن عبد الرحمان الى أن اجتماع هذه اللجنة جاء عملا بتعليمات قائدي البلدين, الرئيسان عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في ديسمبر الفارط، حرصا منهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات التكامل والشراكة، و هذا خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين إلى المزيد من التعاون والتضامن.
وفي هذا المنحى، حققت علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا مكتسبات في العديد من القطاعات، شدد السيد بن عبد الرحمان على أنه من الجدير تثبيت أركانها بتوفير شروط ترقيتها وتذليل الصعوبات التي تعيق مسارها.
وعرفت علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين خلال السنوات الفارطة “تطورا ملفتا في مجالات عدة”, عززه فتح معبر حدودي مشترك في أوت 2018، أصبح يمثل “جسرا للتواصل الانساني والثقافي بين سكان المناطق الحدودية”.