تنظم وزارة الصناعة لقاءات دورية مع مصالحها اللامركزية، لتقييم وضع القطاع الصناعي في البلاد، وأولويات المرحلة المقبلة.
ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت بولاية ببومرداس، لقاء مع مدراء الصناعة الولائيين، بهدف اللقاء إلى تقييم وضعية القطاع الصناعي في البلاد ونشاطات مصالح الوزارة اللامركزية وأولويات القطاع في المرحلة المقبلة.
تحدث الوزير زغدار، في لقاء دوري ، عن تحديات ومهام مديريات الصناعة الولائية، وقال إن هذه المهام تتطلب حشد وسائل مادية وبشرية للتكفل بانشغالات ومطالب السلطات المحلية.
وتفكر وزارة الصناعة حاليا في طرق وكيفيات إدراج الاحتياجات الجديدة للمديريات الولائية ضمن البرنامج الوطني للرقمنة المدعم من طرف السلطات العمومية، وأكد الوزير زغدار انه من ” الضروري تزويدهم بالتطبيقات والبرامج اللازمة لرقمنة أنظمة التسيير الخاصة بهم من أجل تسهيل وتحسين طريقة عملهم. ”
وذكر وزير الصناعة، على ضرورة إعادة الثقة بين هياكل الدولة ومواطنين من خلال الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة قادرة على تجديد الإدارة مع متعاملين الاقتصادين.
ودعا مدري القطاع إلى تكثيف الجهود والعمل معا لتحسين الخدمة العمومية وتقوية العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي، قائلا : “وتحقيقا لهذه الغاية، فإن تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف محتوى الملفات ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية وحسن استقبال المتعاملين تشكل محاور رئيسية”. تهدف إلى “تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولاتية.”
وذكر الوزير، أن المهام الجديدة لمديريات الصناعة أعيد النظر فيها بطريقة تستجيب لإستراتيجية التنويع القطاعي.
وتؤكد وزارة الصناعة دعمها التام للفاعلين المحليين في إطار بعث وعصرنة أداة الإنتاج الوطنية، وتشجيع مؤسسات تم إنشاؤها لدعم النشاطات القطاعية التالية: تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العمل على تثمين وابراز فرص الاستثمار، وتنشيط الإجراءات المتعلقة بمعايير القياسة القانونية.