توقع صندوق النقد العربي أن يسجل معدل نمو الاقتصادات العربية كمجموعة ارتفاعا ليسجل 4ر5 بالمائة سنة 2022 ، مقابل 3.5 بالمئة السنة الماضية.
أرجع تقرير الصندوق الصادر تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، نشر اليوم الخميس، هذا التحسن الى العديد من العوامل على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني تحفيزات لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار خلال الفترة (2020-2022).
وساهمت أيضا عوامل أخرى في هذا الانتعاش الاقتصادي المتوقع من بينها الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تهدف في مجملها الى تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
ويتوقع تقرير الصندوق تراجع في وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية كمجموعة لتسجل نحو 4 في المئة سنة 2023، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
من جهة أخرى، توقع الصندوق، أيضا أن يقدر معدل التضخم في الدول العربية بنحو 7.6 في المئة خلال العام الجاري و7.1 في المائة العام المقبل.
وبهذا الشأن أفاد الصندوق، أنه على صعيد اتجاهات المستويات العامة للأسعار، من المرتقب أن تسجل معدلات التضخم مستويات مرتفعة نسبيا في بعض الدول العربية في عام 2022 بسبب مجموعة من العوامل أهمها الارتفاع الملموس في الأسعار العالمية للغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، فضلا عن تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المدفوع بعوامل الطلب في بعض الدول، علاوة على تأثر المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية الأخرى بالتغيرات في حجم الإنتاج الزراعي المرتبط بالتقلبات المناخية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي ما يزال يواجه تحديات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يثير بعض المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
وبحسب التقرير، ستتأثر مسارات النمو في الدول العربية خلال عامي 2022 و2023 بعوامل رئيسة تشمل التأثيرات الناتجة عن التطورات العالمية الأخيرة على الاقتصادات العربية، إضافة إلى المسار المتوقع للسياسات الاقتصادية الكلية، واستمرار العمل بالحزم المالية وتأثيرها لاحتواء التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19.