وصلت سوق تندوف شحنة جديدة من الأسماك الطازجة (04 طن) قادمة من جمهورية موريتانيا عبر المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد الرابط بين البلدين.
استوفت عملية الاستيراد التي تابعتها العديد من الهيئات الرقابية بالمعبر الحدودي كل الشروط القانونية والصحية المعمول بها، وخضعت الكمية المستوردة لعملية فحص دقيق من مفتشية البيطرة لولاية تندوف للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري
شهد المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا منذ افتتاحه يوم 19 أوت من سنة 2018، منحى تصاعديا في حركة السلع والبضائع بين الجانبين.
في سنة 2021 ارتفع حجم الصادرات الجزائرية باتجاه دول غرب إفريقيا من خلال معبر مصطفى بن بولعيد بشكل ملحوظ، بتسجيل 314 عملية تصدير مسّت 8219 طن من المنتجات الوطنية باتجاه موريتانيا، وهو رقم غير مسبوق مكّن الخزينة من تحصيل أزيد من 4.6 مليون أورو، وهي حصيلة فاقت بكثير ما تم تحصيله خلال 03 سنوات.
وتسير عمليات الاستيراد من موريتانيا بوتيرة “غير مرضية” حسب ما رصدته “الشعب” من أصداء بعض المتعاملين الاقتصاديين، الذين اشتكوا من خسارة 33% من قيمة العملة الصعبة خلال التحويلات المالية التي تتم عن طريق التحويل الحر، وهو ما يساهم في رفع قيمة السلع الجزائرية في موريتانيا وبالتالي يضعف من قدرتها على المنافسة في السوق الموريتانية، كما أكد بعضهم أن ارتفاع قيمة الجمركة في عمليات الاستيراد لتصل 57 % من قيمة السلع المستوردة يرهق المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، ناهيك عن بعض العقبات الإدارية التي تحول دون تحقيق الحركة التجارية المرجوة من المعبر، مؤكدين أن البرنامج المسطّر بين مديرية الطاقة بتندوف ومحطة خدمات نفطال والقاضي بتحديد عدد الشاحنات المعنية من الاستفادة من المحروقات في اليوم الواحد هو برنامج لا يخدم التجارة الخارجية، ويزيد من مدة الانتظار والتكاليف ويعرض السلع للتلف، خاصة المواد الغذائية.