وقعت الجزائر ومصر خلال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، الأربعاء بالجزائر، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون في مختلف القطاعات.
وقع وزارة الصناعة أحمد زغدار، ووزارة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، على اتفاق تعاون في قطاع الصناعة.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في قطاع إدارة الموارد المائية بين الحكومتين من طرف وزير الموارد المائية والأمن المائي، کريم حسني، والمشاط عن الجانب المصري.
ووقعت الجزائر ومصر ايضا على البرنامج التنفيذي بين وزارة البيئة الجزائرية ونظيرتها المصرية للسنوات 2022-2024 من قبل وزيرة البيئة، سامية موالفي، والمشاط عن الجانب المصري.
و في قطاع دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المصغرة وريادة الأعمال، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المصري من قبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، و جامع عن الجانب المصري.
كما تم التوقيع على مشروع برنامج تنفيذي بين الحكومتين في مجال العمل والتشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022-2024 من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة، والمشاط.
ووقعت ايضا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية من قبل السيد زغدار و السيدة المشاط.
وفي قطاع ترقية الاستثمار، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مصطفى زيكارة و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محمد عبد الوهاب.
ووقع الطرفان أيضا على مذكرة تفاهم في قطاع تنمية الصادرات بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وجامع.
من جهتهما، وقع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية.