خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي للعام الجاري بسبب الزيادات في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، متوقعا تجنب الولايات المتحدة “بالكاد” ركودا اقتصاديا.
قال الصندوق، في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية، إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بـ 2.9 في المئة في 2022، مقابل توقعات شهر أبريل الماضي التي تحدثت عن نسبة نمو في حدود 3.7 في المئة، مخفضا توقعه لنمو هذا الاقتصاد في العام المقبل إلى 1.7 في المئة (عوضا عن نسبة 2.3 التي توقعها العام الماضي)، على أن يحقق معدل نمو ضئيل في حدود 0.8 في المئة عام 2024.
إلى ذلك، ذكرت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في بيان، “ندرك أن هناك دربا يزداد ضيقا لتجنب كساد في الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن هذا التصور ينطوي على درجة كبيرة من الغموض.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع، في السابق، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.2 في المئة، وذلك قبل موجة /كوفيد-19/ التي أشعلتها السلالة أوميكرون، وقبل وقت طويل من تسبب الحرب الأوكرانية في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأغذية.
“مسار ضيق” لتجنب الركود
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن هناك “مسارا ضيقا” لتجنب الركود في الولايات المتحدة، مسلطة الضوء على “مخاطر هبوطية كبيرة”.
وذكرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي حول المشاورة السنوية للمادة الرابعة لمراجعة الاقتصاد الأمريكي، أنه “بناء على مسار السياسة الذي حددته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماع يونيو والانخفاض المتوقع في العجز المالي، توقعنا أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي”.
وأفادت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن مسار سعر الفائدة الذي أشار إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بسرعة إلى 3.5 إلى 4 في المائة هو السياسة الصحيحة لخفض التضخم.
وقالت جورجييفا “نحن مدركون أن هناك مسارا ضيقا لتجنب الركود في الولايات المتحدة. وعلينا أيضا أن ندرك عدم اليقين في الوضع الحالي”.
وأشارت إلى أن الصندوق يدرك المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، قائلة “نحن نشهد في الواقع مخاطر هبوطية كبيرة للغاية هذا العام وخاصة العام المقبل”، لافتة إلى أن الصدمات المهمة تعصف بالاقتصاد من الصراع الروسي الأوكراني ومن عمليات الإغلاق في الصين.
وأضافت جورجييفا أنه في الوقت نفسه، يدخل الاقتصاد الأمريكي هذه الفترة من التشديد مع ميزانيات عمومية قوية للشركات والأسر، والمدخرات الكبيرة المتراكمة هي “وسادة”، والتي توفر بعض الحافز للاقتصاد للعمل.
ولدى إشارتها إلى أن الولايات المتحدة هي محرك رئيسي للنموفي الاقتصاد العالمي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه عندما يتباطأ هذا المحرك، فإن ذلك يترجم إلى تأثير “يتجاوز ذلك بكثير”.
وقالت “إننا متيقظون بشكل خاص لتداعيات تشديد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة وكذلك ارتفاع سعر الصرف الذي يؤثر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، خاصة تلك التي لديها مستوى مرتفع من الديون المقومة بالدولار”.