أكد صندوق النقد الدولي، أنه يقف إلى جانب السلطات التونسية في ما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، معلنا أنه على استعداده لبدء المفاوضات مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي.
ذكر بيان “للافامي”، الاربعاء، إنه يرحب ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة التونسية هذا الشهر، مضيفا أنه جاهز لبدء مفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض.
وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية، للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة أربعة مليارات دولار في مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي لتعزيز ماليتها العامة المنهكة.