صدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ” ألجكس” القيام بها بمقابل.
يتعلق الأمر بالقرار الوزاري المؤرخ في 9 أفريل 2022، المحدد لقائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية القيام بها بمقابل، الممضى من قبل وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.
وطبقا للنص، يمكن لوكالة “الجكس” تقديم الاستشارات في قطاع الاستشراف حول الأسواق الخارجية لصالح المتعاملين الاقتصادين، وتنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في قطاع تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية، لا سيما لصالح المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات.
وتتضمن القائمة، أيضا تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض سواء بصفة حضورية أو عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد لصالح المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات، إضافة إلى إمكانية إعداد وطبع المجلات ومختلف المنشورات في مجال تدخلها، تأجير مساحات إعلانية داخل المؤسسة، إنجاز الخدمات المطبعية والتوثيق، وإيجار مساحات الوكالة ومدرجها وقاعات الاجتماع، لا سيما لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات.
وتشمل القائمة ذاتها أيضا إمكانية منح اشتراكات في مختلف وسائل الاتصال الورقية والرقمية لصالح المتعاملين الاقتصاديين و تأطير المبادرات في إطار إنشاء تجمعات المؤسسات حسب الشعب الموجهة للتصدير وتأطير ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في البحث عن الأسواق في الخارج.
وتنجز هذه النشاطات والخدمات والأشغال، حسب النص، “بناء على عقود أو طلبيات أو صفقات أو اتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”، مشيرا الى ضرورة تقديم “كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات او الخدمات والأشغال (…) للمدير العام للوكالة”.
وبخصوص الإيرادات، فيتم معاينتها من قبل الآمر بالصرف، وتحصل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعين لهذا الغرض، يضيف القرار، مبرزا أن العائدات الناتجة على النشاطات والخدمات والأشغال توزع، بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.
ويجب، حسب النص، أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بهذه النشاطاتوالخدمات والأشغال في باب خارج عن الميزانية، وتدون في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض.