وقّع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اتفاقية إطار مع المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية، بهدف تنويع المنتوجات الزراعية وتعزيز إدماجها في صناعة الأغذية الزراعية.
أفاد بيان للمجلس اليوم الأحد أن”البحث والابتكار عاملين رئيسيين في القدرة التنافسية للشركات”. وأضاف أن “الشراكة الميدانية بين الشركات والباحثين ضرورية للتكفل مبكرا بحتميات تطوير وتنويع المنتوجات الزراعية لتعزيز الإدماج الفعلي لهذا المنتوج في صناعة الأغذية لزراعية”.
وأبرز أن الاتفاقية الموقعة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية، ستسمح باستقبال الطلاب المندرجين في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه في مواقع الوحدات الصناعية للشركات الأعضاء في المجلس. وهذا لتبادل المعرفة والكفاءات التقنية والعلمية. تقييم نتائج أبحاث مخابر المدرسة، إضافة إلى تكوين فرق بحث مختلطة بين مخابر الأبحاث والتطوير للشركات الأعضاء في المجلس والأساتذة-الباحثين في المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية.
وستمتد هذه الشراكة، تدريجيا، إلى مجالات تطوير الكفاءات في ميدان المكملات الغذائية أيضا، والمواد الصيدلانية ومواد التجميل في إطار الأمن الصحي -يضيف البيان-.
وأكد المصدر ذاته، أن “مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يسعى في المساهمة بفعالية في بناء اقتصاد قوي، خاصة في الزراعة المتنوعة والتي تضمن الأمن الغذائي للجزائر وتشكل قاعدة متينة لصناعة الأغذية الزراعية الجزائرية والمتكونة من مواد طبيعية جزائرية”.
للإشارة، تم إبرام الاتفاقية في لقاء بين وفد من المجلس مع أساتذة-باحثين من المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية في إطار عمل لجنة ” الكفاءات – التكوين – الجامعات ” لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.