أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الاثنين بوهران أن المؤتمر 33 للإتحاد العام العربي للتأمين الذي تحتضنه عاصمة غرب البلاد فرصة لتعزيز التعاون بين الشركات العربية المختصة في هذا القطاع.
قال الوزير راواية، خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الذي ينظم من قبل الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الإتحاد العام العربي للتأمين، اليوم الاثنين، بوهران، إن مجمل هذه الإصلاحات ترمي إلى الاكتفاء المالي”ة بالاعتماد علي التقنيات الحديثة للتكنولوجيا.” إلا أنه اعتبر أن السوق الجزائرية في مجال التأمينات مزالت ضئيلة بالمقارنة مع البلدان المتقدمة؛ حيث تسجل في الجزائر نسبة أقل من 1%.
وأكد في سياق متصل أن”سوق التأمين، بين القطاعات الإقتصادية الأولى التي تم فتحها للمناسفة، ليؤدي هذا الاجراء إلى تطورات الجودة على المستوى المؤسساتي والتنظيمي لهذا القطاع، وكذا على مستوى نشاطه.”
واستنادا إلى ما قاله وزير المالية، فقد ارتفع عدد شركات التأمين من 6 شركة عمومية سنة 1996 إلى 23شركة تأمين سنة 2022، منها 11 شركة تأمين خاصة أو بالشراكة مع الشركات الأجنبي.
كما عرفت أقساط التأمين في الجزائر تحسنا ملحوظا، تماشيا مع النمو الاقتصادي في البلاد؛ فقد ارتفعت نسبة الأقساط من 5.6 مليار دينار جزائري في 1997 إلى 144 مليار دينار في سنة 2022.
وتهتم الهيآت الساهرة علي هذا القطاع حاليا بتحسين أداء السوق من خلال إجراءات، تهدف إلى تعزيز أداء شركات التأمين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، ناهيك عن تكملة أنظمة التأمينات باتخاذ التأمين التكافلي والتسريع في وتيرة رقمنة قطاع التأمين.
وأوضح أن “الإجراءات الأخيرة ستؤدي إلي تغيير المفهوم والأنماط التجارية والخدمات التأمينية واستراتيجيات شركات التأمين، وكذا التكفل بالمخاطر الجديدة السبيرانية التي يجب التكفل بها بتغطبة تأمينية ملائمة.
وفي معرض حديثه عن المؤتمر33 للإتحاد العام العربي للتأمين، قال إن “قطاع التأمين في الجزائر، يوفر فرص كبيرة للاستثمار والنمو، تستجيب الي تطلعات المستثمرين في هذا الميدان.
وأضاف أن “رعاية الوزير الأول لهذا المؤتمر، يؤكد الأهمية التي توليها السلطات العليا لقطاع التأمينات.”، معتبرا أنه “صرحا هاما للتعاون والتبادل والتشاور بين الأشقاء العرب ورمزا من رموز العمل العربي المشترك.”
وأبرز أهمية الموضوع الجديد لهذه الدورة الموسومة بـ” الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التامين” نحو دفع عجلة التطور النوعي للتأمين العربي والتحديات الحالية والمستقبلية بهذا النشاط.
وختم وزير المالية قائلا:” أنا على يقين بأن “الدورة ستكون فرصة لتبادل الآراء والتجارب لمواكبة التحديات التي تواجه قطاع التأمين في البلدان العربية، وكذا الفرص المتاحة لهذه الأسواق لمجابهة هذه التحديات والنهوض بهذه الأسواق إلى أعلى المستوات.