صعد الدين العام في تونس بنسبة 8.6% نهاية مارس الماضي على أساس سنوي، مع استمرار عجز الإيرادات المالية عن تغطية الإنفاق، وسط صعوبات اقتصادية وسياسية تعانيها البلاد.
بلغ الدين العام التونسي 105.7 مليارات دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي بزيادة 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 (الدولار = 3.0195 دنانير تونسية)، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية الأحد نقلا عن وزارة المالية، ويمثل 82% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وخفضت وكالة “فيتش” (Fitch) الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تونس السيادي من مرتبة “بي سالب” (-B) إلى “سي سي سي” (CCC).
وقالت الوكالة -في بيان – إن هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والمخاطر الخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخر في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، في حين يشترط الصندوق على تونس تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض بشأن ذلك.
من جهته، حذر بنك “مورغان ستانلي” من احتمال تخلف تونس عن السداد إذا استمر تدهور ماليتها العامة، ورجح أن تتخلف تونس عن السداد في العام المقبل إذا لم تتوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وتُجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي.