في الوقت الذي كان العالم يصارع في بداية عام 2022 لتجاوز آثار فيروس كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية، عرف العالم تغيرات غير مواتية نجم عنها ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف السلع الزراعية والصناعية والطاقوية، مع بروز تحديات جديدة في سلاسل الإمداد الدولية.
دفعت هذه التطورات إلى ارتفاع مستويات المخاطر والشكوك الاقتصادية، واتسع نطاق تأثيرها ليشمل غالبية الأسواق الدولية، ما أدى بالضرورة (نتيجة ارتفاع الأسعار) إلى تراجع القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط، ومنه ظهور مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
وفيما كانت مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية تتوقع نمواً اقتصاديا تتراوح نسبته بين 4 و 4.5 بالمائة في 2022 نتيجة التعافي المسجل في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية، وبالمقابل تراجع وتيرة النمو في 2023 إلى مابين 3.2 و3.8 بالمائة بفعل استمرار الاعتماد على حزم التعافي، أتت التطورات الأخيرة عكس كل التوقعات، بحيث تشير التقديرات الحديثة التي نشرها صندوق النقد العربي إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي العالمي إلى بين 0.5 و 1 بالمائة على الأقل في عام 2022 يقابله ارتفاع متوقع في معدل التضخم العالمي الذي سيتراوح بين 2.5 و 3 بالمائة، ونتيجة لذلك ينتظر أن يتراجع أيضا الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 1 بالمائة في 2023، ما يمثل خسارة تقدر بنحو 2 ترليون دولار أمريكي سببه ارتفاع إضافي في مستويات التضخم تصل إلى نقطتين مئويتين.
وببقاء انعكاسات التطورات الاقتصادية العالمية متواصلة، والتي لم تنكشف تداعياتها بشكل كلي، تفرض العديد من الفرضيات نفسها، ولعل أكثرها تفاؤلا تتمثل في إمكانية حدوث احتواء سريع لهذه التطورات خلال النصف الأول من عام 2022، في حين أن أكثرها تشاؤما يتوقع طول أمد الأزمة التي ستؤدي بدورها إلى ركود اقتصادي سيؤثر على مختلف اقتصادات العالم، بالأخص العربية التي ركز عليها هذا التقرير.
توجهات النمو العالمي في 2022
بحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي ليبلغ نحو 4.4 بالمائة عام 2022، مقابل 5.9 بالمائة في عام 2021، وهذا وفقا للتقرير الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر مطلع شهر جانفي 2022، ويعكس هذا التراجع جملة المخاوف المتزايدة بسبب التفشي الرهيب لمتحور “أوميكرون” والتأثر المتوقع لاستمرار التداعيات الناتجة عن الموجة التضخمية العالمية، والتحديات التي تواجه سلاسل الامداد الدولية على النمو الاقتصادي العالمي، كما يعكس التخفيض الذي أجراه صندوق النقد الدولي على معدل نمو أكبر اقتصاديين في العالم، ممثلين في الولايات المتحدة الأمريكية والصين بنحو 1.2 نقطة مئوية للأولى، و 0.8 نقطة مئوية للثانية، بما يعزى في حالة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التأثر الشديد المنتظر للسياستين المالية والنقدية ومنه تأثر مستويات الطلب الكلي، أما في حالة الصين فيعود الأمر أساساً إلى تأثير الانكماش الحاصل في قطاع العقار وبطء تعافي الاستهلاك الداخلي الصيني مقارنة مع التوقعات التي وضعتها المؤسسات المالية العالمية في وقت مضى.
وفي هذا الصدد، من المنتظر –حسب صندوق النقد العربي- أن يتراجع معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى نحو 3.9 بالمائة خلال عام 2022، مقابل 5 بالمائة العام الماضي، وهذا بسبب الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التيسيرية، التي اعتمدت بهدف تجاوز الانعكاسات السلبية لفيروس كوفيد 19. فيما يتوقع تراجع معدل نمو مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة من 6.5 في المائة عام 2021 إلى 4.8 بالمائة في 2022، وهذا كنتيجة لتراجع زخم التعافي في عدد من الاقتصادات القائدة في هذه المجموعة من الدول، التي تأتي على رأسها الصين، إضافة إلى التأثير المتوقع لتشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوطات التضخمية الحالية، فيما ستستفيد عدد من دول المجموعة من التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية في عام 2022.
إلى جانب ذلك، توقع صندوق النقد الدولي قبل الأحداث الوبائية الأخيرة، تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي لتبلغ نسبته 3.8 بالمائة في عام 2023، ما يعني رفع لتوقعات الصندوق السابقة للنمو خلال العام القادم بحوالي 0.2 بالمائة، بما يعكس التحسن المنتظر في النشاط الاقتصادي العالمي خاصة مع بداية النصف الثاني من عام 2022، وذلك بتوقع حصول تحسن على مستوى احتواء تفشي فيروس كورونا بمختلف متحوراته، وكذا التوزيع المتجانس والعادل للقحات على المستوى العالمي.
وفي أعقاب ذلك، ينتظر تواصل تراجع معدل نمو الاقتصادات القوية بنحو 2.6 بالمائة في عام 2023، في حين يُتوقع أن تعرف مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة -كما وصفها التقرير- تراجعا طفيفاً في نسبة نموها الاقتصادي خلال العام القادم لتصل إلى 4.7 بالمائة.
توقعات الأمم المتحدة
من جهة أخرى، توقعت الأمم المتحدة في تقرير “الحالة والتوقعات الاقتصادية” الذي نشر شهر جانفي من عام 2022، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 4.0 في المائة عام 2022، نتيجة الانتشار المتسارع لمتحور أوميكرون، الذي عرقل وتيرة التعافي السريع للاقتصاد العالمي، مقابل نسبة نمو بلغت 5.5 في المائة سنة 2021، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو عالمي على مدار 40 سنة، وهو ما يعود أساساً إلى الارتفاع الملحوظ لمعدلات الطلب العالمي والتجارة الدولية، والتي استرجعت مستوياتها التي كانت عليها قبل بداية تفشي وباء كوفيد 19، فيما يتوقع استمرار تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 3.5 في المائة خلال عام 2023، مع تراجع الدعم المقدم على مستوى السياسات النقدية والمالية.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تعرف البلدان النامية تحديات كبيرة على المدى الطويل خاصة في كل من إفريقيا و أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، التي ينتظر أن تسجل معدلات نمو أقل بكثير مقارنة مع التوقعات المحددة قبل بداية تفشي الجائحة، مما قد يرفع من مستويات الفقر في هذه الدول ويعرقل التقدم على صعيد تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت ذات المنظمة إلى أن كل من روسيا وأوكرانيا، وهما أحد أهم منتجي السلع الزراعية على المستوى العالمي خاصة الحبوب مثل القمح والشعير والذرة لهما دور جوهري في هذه المسألة، حيث تستحوذ الدولتان الجارتان على التوالي، على نحو 9 و 14 و 4 بالمائة من الإنتاج العالمي لهذه المحاصيل، (أي ما يمثل أزيد من ثلث صادرات الحبوب العالمية)، كما تعتبر الدولتين مسؤولتين عن ما يزيد قليلا عن نصف الإنتاج العالمي من زيت عباد الشمس.
وبناءً على هذه المعطيات، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) حصول زيادات في أسعار الغذاء والأعلاف، بما يتراوح بين 8 و 20 بالمائة وهذا بسبب التطورات العالمية الراهنة والمتمثلة أساساً في العملية العسكرية الروسية الحاصلة في أوكرانيا، وفي هذا السياق حذر برنامج الأمم المتحدة للأغذية من إمكانية ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة المحتملة في جميع أنحاء العالم من 80 مليون إلى 276 مليون، ومن شأن هذه التطورات أن تنذر بالمزيد من الارتفاع في أعداد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة خاصة في الدول التي تعتمد على واردات الحبوب في منطقة البحر الأسود.
توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
من جانبها توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.5 بالمائة في عام 2022، مقابل 5.6 بالمائة للنمو المسجل في عام 2021، وذلك قبل تراجعه إلى نحو 3.2 بالمائة في 2023، وفي الوقت الذي عرفت فيه معدلات الناتج تعافيا محسوساً في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقرب من معدلاتها المسجلة في عام 2019، لا تزال الاقتصادات ذات الدخل المنخفض في المنظمة خاصة تلك التي تنخفض فيها معدلات التلقيح، معرضة لخطر التخلف عن الركب.
كما أشارت المنظمة إلى مخاطر الانتعاش غير المتوازن لمجموعة الاقتصادات المتقدمة، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية التي عرفت معدلات تعافي أقوى وأسرع مقارنة بمنطقة اليورو. وأوضحت أن أسواق العمل في بلدان المنظمة لا تزال غير متوازنة. ففي الوقت الذي يكافح الكثير من الناس للعثور على وظائف، تواجه الشركات في عدد من القطاعات صعوبة في توظيف العمال نتيجة للافتقار إلى المهارات المطلوبة التي شهدت تغيراً ملموساً في أعقاب الأزمة.
توقعات الأداء الاقتصادي في الدول العربية بين 2022 – 2023
بحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، من المنتظر أن تتأثر مسارات النمو في البلدان العربية خلال عامي 2022 و 2023 بأربع عوامل أساسية بما يشمل التطورات المرتبطة بجهود احتواء انعكاسات فيروس كوفيد 19، والتأثيرات الناجمة عن التطورات العالمية الأخيرة على الاقتصادات العربية، بالإضافة إلى تأثير مواصلة العمل بحزم التحفيز الموجهة لدعم التعافي الاقتصادي، زيادة على المسار المتوقع للسياسات الاقتصادية الكلية.
فمن جانب جهود احتواء تأثيرات الجائحة، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي المتوقعة خلال السنتين المقبلتين متباينة ما بين الاقتصاديات العربية وفق عدد من العوامل يأتي على رأسها مدى التطور المحرز على مستوى مسارات التلقيح الكامل ضد فيروس كوفيد 19، ولا تضل معدلات التلقيح المسجلة في 16 بلداً عربيا أقل من المتوسط العالمي البالغ 64.2 بالمائة، ما يعتبر تحدياً أمام انتعاش الأنشطة الاقتصادية في هذه البلدان في ظل عدم كفاية الموارد المادية الموجهة لحملات التلقيح في بعض البلدان.
أما فيما يتعلق بتأثير التطورات العالمية، بالرغم من تباين تداعياتها على الاقتصادات العربية بحسب هياكلها الاقتصادية (مصدرة أو مستوردة للنفط)، إلاّ أنه سوف يكون لها تأثير على مستويات القدرة الشرائية لجميع المستهلكين في الدول العربية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومنه انخفاض مستويات الطلب على السلع والخدمات الأخرى، خاصة في 11 دولة عربية ينخفض متوسط الناتج الإجمالي المحلي بها، إلى ما دون المتوسط العربي والعالمي (5841.2 دولار أمريكي للمتوسط العربي، و 10542.3 دولار للمتوسط العالمي وفق بيانات البنك الدولي)، كما أن هذه التطورات ستؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول العربية مثلها مثل باقي الأسواق الناشئة في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة، وبدء التوجه فعليا نحو رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، كما سيكون للتطورات العالمية الأخيرة انعكاسات على محصلات قطاع السياحة في بعض البلدان العربية، وينتظر أن تنتج عن كافة تلك العوامل ضغوطات ستتأثر بها بالضرورة الدول التي لديها تعرف مستويات عجوزات كبيرة في الموازات العامة الخاصة بها، نفس الأمر بالنسبة لتك التي لديها مستويات ميدونية خارجية عالية.
وينتظر أيضا أن تعطل تلك التطورات من آجال تعافي بعض الاقتصادات العربية خلال فترة التوقع، فتقديرات صندوق النقد العربي قبل تفشي وباء كوفيد 19، أشارت إلى أن 4 دول عربية فقط استطاعت تجاوز الانعكاسات الناجمة عن الجائحة في عام 2021، بينما كان يتوقع تعافي 8 دول عربية أخرى كليا خلال عام 2021، فيما ستمتد آجال التعافي في باقي البلدان العربية إلى ما بعد 2022.
تأثير التطورات العالمية على الاقتصادات العربية
على مستوى الدول العربية كمجموعة، يتوقف أثر التطورات العالمية الأخيرة على طبيعة تأثيراتها على نسبة النمو الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للبترول (التي تشارك بحوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول العربية)، مقابل تأثيرها على مستوى نمو الدول العربية المستوردة للبترول والتي تشارك بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويواجه عدد منها تحديات نتيجة العجزات المسجلة على المستويين الداخلي والخارجي ومحدودية مستويات قدرتها على تعزيز الانفاق الداعم للنمو مقارنة بالدول المصدرة للنفط، كما سينعكس كذلك موقف كل السياستين المالية والنقدية على آفاق النمو المنتظرة خلال عامي 2022- 2023 من حيث مدى استمرار هاتين السياستين في دعم النمو الاقتصادي في ظل تفاوت الحيز المالي بين مختلف الدول العربية، خاصة ما بين الدول المصدرة للبترول التي تقوى لديها الحيز المالي نتيجة المتغيرات الاقتصادية التي تصب في صالح صناعتها البترولية ما دعم توازناتها الداخلية والخارجية بفعل الارتفاع في كميات انتاج النفط والغاز وأسعارهما في الأسواق الدولية، والدول العربية المستوردة للبترول بالمقابل، والتي عرف الحيز المالي لديها ضعفاً بفعل التطورات الحاصلة في السوق النفطية العالمية والتي لا تصب في صالحها وصالح اقتصادها.
في المجمل، من المتوقع وفق تقديرات صندوق النقد العربي، أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية كمجموعة ارتفاعا سنة 2022 ليصل إلى 0.5 في المائة، مقابل نسبة 3.3 في المائة المسجلة في عام 2021، مدفوعا بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي الغاز والبترول، إضافة إلى استمرار الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز ودعم التعافي الاقتصادي والتي بلغت قيمتها 396 مليار دولار أمريكي في الفترة الممتدة ما بين (2020 و 2022)، علاوة على الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح مناخ الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
وينتظر تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية لتصل إلى 4 في المائة في عام 2023، بما يتماشى مع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وكذا أثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للبترول
ينتظر أن تستفيد هذه الدول في 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق أوبك+، واستمرار الزيادة في أسعار البترول والغاز في الأسواق الدولية، ما سيدعم مستويات الانفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل النمو الاقتصادي للمجموعة إلى 5.6 في المائة في عام 2022، مقابل 3.2 في المائة لنمو المجموعة المحقق في عام 2021، في حين من المتوقع انخفاض معدل نمو دول المجموعة إلى 3.7 في المائة في عام 2023 في ظل التوقعات بانخفاض الأسعار الدولية للبترول و الغاز، وبدء التلاشي التدريجي لآثار دعم السياستين المالية والنقدية، وينتظر أن يتباين أداء دول المجموعة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط.
في هذا الإطار، من المتوقع ارتفاع كبير لمعدل نمو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2022 ليسجل قرابة 5.8 في المائة، مقابل 3.1 في المائة المسجل في 2021، ويعود هذا إلى عدد من العوامل التي دعمت النمو في قطاع المحروقات، زيادة على التأثير الإيجابي لحزم الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة لزيادة مستويات التنوع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الاستمرار في تبني حزم للتحفيز، داعمة للتعافي من آثار وباء كوفيد 19، في حين من المتوقع تراجع وتيرة نمو دول المجموعة إلى 3.6 في المائة في عام 2023.
أما بالنسبة للدول العربية الأخرى المصدرة للبترول ، فمن المنتظر أن تستفيد من زيادات الإنتاج المقررة في إطار اتفاق أوبك+، وكذا من الارتفاع في أسعار البترول والغاز في الأسواق الدولية، ليرتفع بذلك معدل نمو المجموعة ويصل إلى 4.6 في المائة في 2022، مقابل 3.3 في المائة العام الماضي، في حين يرتقب تراجع معدل نمو دول المجموعة إلى 3.9 في المائة العام القادم، وهذا بسبب التحديات التي تواجهها على مستوى دعم بيئات العمل ورفع مستوى جاذبيتها.
النمو في الدول المستوردة للبترول
من المتوقع أن تعرف دول المجموعة نسبة نمو معتدلة في 2022 تصل إلى 3.7 في المائة، مقابل 2.5 في المائة المسجلة خلال العام الماضي، بما يعكس التحديات التي تواجه هذه الدول على مستوى تحقيق توازناتها الداخلية والخارجية، في حين ينتظر أن حدوث تحسن ملحوظ لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة العام القادم، ليصل إلى 5 في المائة في 2023، وهذا بفضل تحسن مستويات الطلب الكلي المتوقعة في هذه البلدان، وكذا الانحسار التدريجي للضغوط التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات بسبب التراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية العام المقبل.