بحث وزير الصناعة، أحمد زغدار، مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، مناخ الأعمال في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بأثر مشروع قانون الاستثمار الجديد، في مرافقة المستثمرين والمؤسسات وإعطاء حركية اقتصادية وصناعية جديدة، حسب بيان الوزارة.
إستقبل زغدار، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، وتناولا في هذا الإطار، أهم توجهات مشروع القانون، فيما يتعلق بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إنشاء آلية لحماية المستثمرين توضع لدى رئاسة الجمهورية، إنشاء منصة رقمية تتعلق بإجراءات الاستثمار لمحاربة البيروقراطية وتقليص آجال دراسة ملفات الاستثمار، وأيضا تسيير العقار الصناعي.
واعتبر زغدار بأن النص الجديد من شأنه إعطاء حرية وضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتجسيد استثماراتهم.
من جانبه وأعرب مولى، عن ارتياحه لمضمون مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أخذ بعين الاعتبار مقترحات أرباب العمل بعد اشراكهم في إعداده.
وتطرق الجانبان إلى بعض الإجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة وترخيص استيراد معدات وخطوط الإنتاج التي تم تجديدها والمنتظر منها في الدفع بالقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وكذا ما يخص تسيير العقار الصناعي.