عرفت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وايطاليا تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل المشاريع الاستثمارية والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين، والتي سمحت للجزائر بأن تكون الشريك الاقتصادي الأول لإيطاليا في القارة الإفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بلغت المبادلات التجارية بين البلدين, بفضل قربهما الجغرافي، 8,5 مليار دولار سنة 2021، مسجلة ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2020 حيث بلغت قرابة 6 مليار دولار، حسب أرقام وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وبلغت الصادرات الجزائرية نحو ايطاليا (التي تتمثل خصوصا في المحروقات) ما يقارب 6,24 مليار دولار سنة 2021، في حين بلغت واردات الجزائر من هذا البلد (التي تتكون أساسا من الماكينات و المواد البترولية المكررة و المواد الكيميائية والمواد الحديدية) 2,26 مليار دولار.
أما بالنسبة للاستثمارات، تمثل المشاريع المنجزة في الطاقة مثالا حيا للشراكة القوية ولدور الجزائر كمورد موثوق للمحروقات بالنسبة لإيطاليا منذ عقود طويلة.
وفيما يتعلق بأنبوب الغاز مع ايطاليا العابر للبحر المتوسط (Transmed), و الذي يربط البلدين منذ سنة 1983مرورا بتونس، فيمتلك قدرة إمداد تقدر بـ 33,15 مليار متر مكعب/السنة.
ويحمل أنبوب الغاز هذا اسم “انريكو متيي”، الذي يعتبر مؤسس الصناعة البترولية الايطالية ومناضل مناهض للاستعمار وصديق الثورة الجزائرية، حيث سمح للجزائر بتصدير 14,8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي نحو ايطاليا سنة 2020، بزيادة تقدر بـ 12 بالمائة مقارنة بسنة 2019، مما صنف الجزائر كثاني مورد للسوق الايطالية بحصة تقدر بـ 22 بالمائة.
وسترتفع كميات الغاز المصدرة نحو هذا البلد بـ 9 مليار متر مكعب/سنويا ابتداء من 2024/2023، من خلال الاتفاق الموقع في 11 أفريل المنصرم بالجزائر العاصمة بين الرئيسين المديرين العامين لمجمعي “سوناطراك” و”إيني”.
والأمر كذلك بالنسبة لنشاطات تصدير وإنتاج المحروقات, إذ أنجزت الشركتان باشتراك اكتشافات مهمة للبترول الخام والتزمتا تماما في مجال الانتقال الطاقوي بتطوير مشاريع في الطاقة الشمسية “الكهرو-ضوئية” والهيدروجين والوقود الحيوي وغيرها من موارد الطاقات المتجددة.
وتطمح الجزائر وإيطاليا إلى توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات النشاطات الأخرى.
ويتعلق الأمر خصوصا بالصناعة الميكانيكية والفلاحة والتعليم العالي والسياحة والثقافة.
وتتطلع الجزائر إلى الاستفادة من التجربة الإيطالية في مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبناء السفن والصناعة الصيدلانية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وترميم البنايات القديمة.
وفي قطاع المقاولاتية، تجدر الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الإيطالية المتواجدة في الجزائر يفوق 200 مؤسسة تنشط في الأشغال العمومية الكبرى والصناعة والتجهيزات والماكينات.