أفاد المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الهادي تمام، أن الصندوق تمكن إلى غاية 15 ماي الجاري من مرافقة 3.474 مؤسسة بقيمة إجمالية بلغت 473 مليار دينار جزائري .
قدم المدير العام الهادي تمام الحصيلة الإجمالية للصندوق، قدمها خلال ندوة وطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة”، اليوم الثلاثاء، حيث تمكن إلى غاية 15 ماي الجاري من مرافقة 3.474 مؤسسة للاستفادة من قروض بنكية في حدود 279 مليار دج مع ضمانات مالية بلغت 123 مليار دج حيث سمحت كل هذه المشاريع باستحداث 99.839 منصب عمل.
وفيما يخص التوزيع الجهوي، أوضح تمام أن هذه المشاريع موزعة كالاتي : 1.586 مشروع بولايات الوسط ، 972 مشروع بولايات الشرق و 657 مشروع بولايات الغرب، مضيفا أن المرافقة مست ايضا 259 مشروع بولايات الجنوب.
وحسب قطاعات النشاط، رافق الصندوق 1.895 مشروع في قطاع الصناعة، 796 مشروع في قطاع الخدمات، 659 مشروع في قطاع البناء و الاشغال العمومية و 124 مشروع في قطاع الفلاحة و الصيد البحري.
وعرض المسؤول، فرص وآفاق تطوير الصندوق، وأشار الى انه “طبقا لإعلان وزير الصناعة سيرافق الصندوق بضماناته قروض الاستغلال”.
وأكد تمام انه “سيتم معالجة الاجراءات التقنية لهذه الصيغة الجديدة بالتنسيق مع البنوك تحت رعاية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية”، موضحا انه تم العمل على إطلاق قروض الاستغلال في إطار توصيات برنامج “باد بي أم أو”، الذي يموله البنك الافريقي للتنمية، بتوجيه من وزارة الصناعة.
واشار المدير العام للصندوق، إلى تقديم اقتراح تقديم تفويض الضمان المالي على القروض الايجارية للبنوك الشريكة، في مرحلة أولى، على أن يتم توسيع العملية لتشمل القروض الاستثمارية مستقبلا، مذكرا أن هذا الإجراء يندرج ضمن توصيات ندوة الإنعاش الصناعي التي نظمتها وزارة الصناعة في ديسمبر 2021 بالجزائر.
وذكر المتحدث، ان صندوق ضمان القروض أطلق مبادرة مع البنوك الشريكة، تحت مظلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بهدف الحصول على مقترحات عملية من البنوك لتعديل الاتفاقيات الموجودة حتى تتناسب مع طموحاتهم، واشار أن الصندوق يسعى للوصول إلى إدراج الوساطة البنكية ضمن الاتفاقيات الجديدة التي يهدف إلى توقيعها مع شركائه.