أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، خدمة جديدة تغطي قروض الاستثمار والقروض الايجارية، في حالة عجز المؤسسات المستفيدة منها.
تحدث الوزير زغدار، لدى افتتاح الندوة الوطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، حسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، عن بداية تغطية صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقروض الاستغلال خدمة جديدة .
وذكر زغدار “بهياكل وأجهزة الدعم المتخصصة في الضمانات المالية، والذي يعد صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقع تحت وصاية وزارة الصناعة أحدها.”
ويستهدف حسب الوزير “التسهيل للمستثمرين الحصول على القروض البنكية و أيضا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي”.
وأشار وزير الصناعة إلى أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تطبيق توصيات ومخرجات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي المتعلقة بضرورة تفويض الصلاحيات للبنوك الشريكة لصناديق الضمان لتمكينها من ضمان القروض بصفة قبلية، وبأسقف مالية محددة مسبقا في ظل تدابير رقابة بعدية بالإضافة إلى ضرورة تعزيز القدرات المالية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتماشى مع السياسة الجديدة للصندوق الرامية لإطلاق منتجات جديدة.
وقال الوزير زغدار، إن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز. فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة، وتعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى تحفيزات لصالح الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وسيشكل هذا القانون دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ضوء نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.
وفي الأخير دعا زغدار إلى العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الجزائرية ببعديها العام والخاص، وتطويرها لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية.