قال المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، إن قانون الاستثمار المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، يختلف جذريا عن القوانين الصادرة فيما سبق، متوقعا إعطاءه دفعا قويا لمشاريع الاستثمار في بلادنا”.
اعتبر المدير قند أن القانون الاسثمار الجديد محصلة لمشاورات ولقاءات ونقاشات مطولة مع الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين لتصحيح الأخطاء والإختلالات التي شابت وعطلت نمو وبروز استثمار حقيقي كاسب للثروة ويسحدث مناصب العمل.
وأضاف المسؤول بوزارة الصناعة، لدى استضافته، اليوم الأحد في الإذاعة الجزائرية، أن القانون المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء ينم عن إرادة سياسية قوية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير الأدوات والبيئة القانونية المناسبة لإطلاق العملية الاستثمارية بما يسهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود .
وأوضح المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة بان القانون تضمن لأول مرة اعتماد شباك وحيد للتكفل بالأفكار والمشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين وهو ما سيسهم في عملية التجسيد وفي أسرع وقت ممكن للمشاريع ، على اعتبار أن القائم على الشباك يملك سلطة اتخاذ القرار بدون العودة إلى أي جهة أو وصاية بيروقراطية.
وطمأن المتحدث المتعاملين الاقتصاديين ان القانون الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع و يضمن المساواة بين أصحاب المشاريع في الاستفادة من التحفيزات المقدمة من قبل الدولة في هذا القطاع، وأشار إلى أن هذه التدابير والحوافز التشجيعية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، بحسب الأولوية المعطاة لتنمية المناطق وطبيعة القطاعات الاقتصادية المعنونة “ذات الأولوية” .
وتوقع ضيف الإذاعةّ “أن الآجال القانونية الخاصة بتجسيد مشاريع الاستثمار ستصبح قصيرة المدى بعد المصادقة على القانون من قبل غرفتي البرلمان بما يفتح الطريق أمام سرعة التجسيد بصدور النصوص القانونية التطبيقية في الجريدة الرسمية ، منها في ذات الوقت إلى أن المنظومة القانونية وحدها لا تكفي لإعطاء ديناميكية استثمارية قوية في البلاد في غياب المنشآت والهياكل القاعدية التي يمكنها خلق مناخ ملائم للمال والأعمال