أطلقت وزارة الصناعة رسميا لنظامي خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة، أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم.
اشرف الوزير الصناعة احمد زغدار، اليوم الاحد، بالجزائر، على الإطلاق الفعلي لنظامي، ضمن إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة الرامية إلى استحداث مناخ ملائم، ومنح تحفيزات، من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه، إضافة إلى دعم المؤسسات ومرافقتها من خلال تحسين تنافسيتها وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات.
وقال الوزير زغدار، إن نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يكتسي أهمية بالغة في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني، وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية، لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
وأضاف الوزير في هذا الإطار، “ارتأينا مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات، وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات، تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات.”
ويعتمد هذا الإطار القانوني الجديد الذي بادرت به وزارة الصناعة –حسب ما أوضح الوزير- على مجموعة من المحاور الرئيسية، أهمها إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها، حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها.بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به.
معيار جديد لمعدات الإنتاج
وبخصوص معدات الإنتاج، تبنت الوزارة معيار جديدة تستند على العمر، حيث لا يجب أن تتعدى (10) سنوات إبتداءا من تاريخ صناعتها.
إضافة إلى تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الإنتاج قبل استيرادها، عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح.
ويتم ذلك من طرف مكاتب خبرة معتمدة، إما من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC)، أو هيئات أخرى مماثلة لها بمختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
وزيادة على ذلك المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها، عن طريق إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيز الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر، تفاديا للاستيراد العشوائي في هذا القطاع، وإقصاء احتمال بروز فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط والمعدات في السوق الوطني.
ووسيُوسع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي، عن طريق إمكانية طلب رخصة جمركة المعدات الفلاحية، لتمكين مهنيي هذا القطاع من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لجلب معدات فلاحية، بإمكانها تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في بعث فلاحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية الإستراتيجية للحكومة.
الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
وبالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة، أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم، قال الوزير زغدار إنه يهدف إلى استحداث نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير شعب الأنشطة الصناعية، وتحقيق الادماج المحلي، وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات. مما يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
ولعبت بورصات المناولة والشراكة، كشريك فعال، دورا هاما في تطوير المناولة من خلال ربط المناولين بمانحي الأوامر(donneur d’ordres)،عن طريق مرافقة المصنعين في العثور على المناولين الذين يستجيبون لحاجياتهم، من جهة، ومرافقة المناولين لإيجاد أسواق جديدة، من جهة أخرى، يقول وزير الصناعة
وأوضح المسؤول الأول عن الصناعة، انه يتم ذلك من خلال إبرام إتفاقيات بين مانحي الأوامر والمناولين في قطاع الميكانيك والسيارات والإلكترونيك والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والصناعات المعدنية، والحديد والصلب مثل تلك التي تم إمضاؤها مع المجمعات الصناعية، ومع شركة “سوناطراك” بمختلف فروعها ومؤسسة “سونلغاز” وغيرها.
وفي الاخير دعا الوزير زغدار، بورصات المناولة والشراكة وجميع الفاعلين في هذا القطاع، إلى تكثيف الجهود من أجل تأسيس مناولة صناعية قوية ومستدامة.
ودعا ايضا كبار المصنعين وكافة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز مرحلة العلاقات التجارية. والانخراط في نهج منسق، من أجل بناء شراكة دائمة لصالح النسيج الصناعي الوطني، والإسهام في حماية الإنتاج الوطني، وإحلال الواردات من قطع الغيار والمكونات الصناعية، وخلق فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.