عرف الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي الذي سجل فيه هذا الاقتصاد انكماشا بنسبة 1.8 بالمئة.
جاء في تقرير معهد الإحصاء الحكومي التونسي الصادر امس الاثنين ان القيمة المضافة حققت لقطاع الفلاحة والصيد البحري، ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة، في حين تميز النشاط الاقتصادي لقطاع الصناعات المعملية بارتفاع الإنتاج في أنشطة باستثناء القيمة المضافة لصناعة مواد البناء والخزف التي تراجعت بنسبة تقدر بـ6.7 بالمائة.
وشملت الارتفاعات، في قطاع الصناعات المعملية، قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 10.8 بالمائة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 9.6 والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4.1 بالمائة والصناعات الكيمائية بنسبة 2.1 بالمائة.
وتراجع أداء قطاع الصناعات غير المعملية، في المقابل، مدفوعا بتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5 في المائة وقطاع البناء بنسبة 12.2 في المائة.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خفض في 10 ماي الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2 بالمائة بعد توقعات سابقة في حدود 2.7 بالمائة مع الإبقاء على نسبة نمو متوقعة عند مستوى 2.5 بالمائة لعام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها تداعيات انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19.