أطلقت وزارة الصناعة نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج، وإعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة في إطار نشاطات المناولة، التي تم تجديدها بداية من 22 ماي المقبل.
تنهي وزارة الصناعة إلى علم المتعاملين الاقتصاديين، حسب بيان للوزارة، أنه سيتم ابتداء من الأحد 22 ماي المقبل، إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.
وأوضح البيان أن النظام الاستراد، يعفي المتعاملين الاقتصاديين من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم.
ويرجى من المتعاملين الراغبين في الاستفادة من هاذين النظامين وإيداع ملفاتهم التقرب، ابتداء 22 ماي 2022، لدى المصالح المعنية لوزارة الصناعة الكائن مقرها في عمارة الكوليزيه، 2 شارع أحمد باي، نهج بوقرة، الأبيار-الجزائر العاصمة وذلك أيام الأحد والثلاثاء من 09سا00 إلى 12سا00.
أما بالنسبة للنظام الثاني -حسب المصدر- والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم، الذي تم ضبطه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-311، فهو يهدف إلى استحداث نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير الشعب الصناعية وتحقيق الاندماج المحلي، وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات. وهو ما يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
وإشارت الوزارة إلى أن إطلاق هاذين النظامين، يندرج في إطار السياسة المنتهجة من الحكومة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي للبلاد، ضمن الأهداف المسطرة من وزارة الصناعة لتطوير الصناعة الجزائرية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وتقليص الواردات.
وسيسمح نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها بتعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية.
وحددت شروط وكيفيات منح رخص جمركة خطوط الإنتاج والمعدات التي تم تجديدها في المرسوم التنفيذي رقم 20-312 والذي تم تعديله بالمرسومين التنفيذيين رقم 21-200 و22-100 بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات منح رخصة جمركة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها، من جهة، وحماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات.