أكدت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن منح تراخيص منجمية من خلال مناقصة لا يعني بيع المنجم.
ذكر بيان للوكالة، اليوم الثلاثاء، أن “الرخصة المنجمية تسمح لحاملها في حدود محيطه الحق في ممارسة النشاطات المنجية التي منحت من أجلها لمدة الرخصة المنجمية فيما يبقى المنجم بطبيعة الحال ملكا للجماعة المحلية مثلما هو منصوص عليه في الدستور”.
وفي هذا الصدد، أوضحت “انام” أن منح الرخصة المنجمية من أجل التنقيب عن طريق مزايدة خاصة بالمؤشرات يتطلب أشغالا معتبرة (حفر وآبار وحفريات وخنادق، إلخ) لتقييم هذه المؤشرات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه ” في حال أفضت الأشغال المنجزة إلى نتائج واعدة لاستغلال محتمل فإن منح تراخيص منجمية عن طريق مزايدة لاستكشاف أو استغلال هذه المناجم لا يعني البتة بيع هذه المناجم”.
وكانت الوكالة الوطنية للنشاطات المعدنية قد شرعت الأربعاء الماضي في فتح العروض المالية الخاصة بالعملية الـ52 للمزايدة الخاصة بالسندات المنجمية ذات مؤشرات ذهب بولاية تمنراست 7 مواقع، و تندوف موقعين.
وذكرت الوكالة بإيداع 20 عرض مالي، موضحة أن هذه العروض تخص ستة مواقع من بين تسعة مواقع مقترحة في الأول (أربعة في ولاية تمنراست واثنين في ولاية تندوف)، بمبلغ اجمالي قدره 746.999.000 دينار جزائري سيتم صبها في الخزينة العمومية.
وأشار البيان إلى الأهداف المرجوة من خلال عمليات المناقصة هذه تتمثل في تطوير النشاط المنجمي وكسب الثروات ومناصب الشغل، وبخاصة في المناطق المعزولة، والسماح بتعزيز عرض المنتوج المنجمي الوطني، بهدف الاستجابة في أفضل الظروف للطلب الكبير على السوق المحلية.