أكد صندوق النقد العربي في أحدث دراسة له على ضرورة مواصلة إصلاحات القطاع المالي في الدول العربية من أجل استقطاب أفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أوصى صندوق في دراسة حديثة حول “محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية” بمواصلة الإصلاح على مستوى القطاع المالي من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية لتحفيز المزيد من التدفقات الاستثمارية من الخارج.
واعتبر أنه من “المهم العمل على تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة
للاستثمارات”، داعيا إلى تحسين أوضاع المؤشرات الاقتصادية الكلية التي من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء وتساهم في تحقيق الاستقرار.
وتندرج هذه الدراسة في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر, حسبما افاد به الصندوق عبر موقعه الالكتروني.
وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على المحددات الرئيسة التي تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة من 2001 إلى 2019 باستخدام متغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي، كما تقدم إطارا تحليليا للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها الرامية لزيادة وتحسين كفاءة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية.
وفي هذا الصدد، بينت النتائج وجود علاقة موجبة بين نمو الناتج المحلي الخام وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير هذه النتيجة إلى أنه كلما تمتعت الدولة بالازدهار والتوسع الاقتصادي كلما كان ذلك عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة بين تطور القطاع المالي والاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية قيد الدراسة, الأمر الذي يشير إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في تحفيز المستثمرين الخارجيين للاستثمار في الدول العربية.
وكشفت النتائج وجود علاقة مباشرة بين مؤشر الحرية الاقتصادية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم وجود مناخ اقتصادي جيد وبيئة استثمارية مواتية في تشجيع المستثمرين من الدول الأخرى على الاستثمار في الدول العربية.
وجدت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين حجم الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الخام وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, أي أنه كلما ارتفعت نسبة الصادرات يزيد انفتاح الدولة على العالم وسهولة ولوجها للأسواق الخارجية، مما يعد أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
وتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمار المحلي له ارتباط عكسي بالاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل مما يشير إلى إمكانية إحلال الاستثمارات