أعلن البنك الدولي موافقته على تقديمه منحة بقيمة 8 ملايين دولار، لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في الإصلاحات المالية العامة.
وذكر البنك في بيان له، الاثنين، أن المنحة تغطي المرحلة الثانية من مشروع تحسين إدارة المالية العامة، وتدعيم المؤسسات، لرفع مستوى المساءلة والشفافية، فضلا عن دعم الاستقرار المالي.
وصرح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار: “يعد تحسين إدارة المالية العامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية البنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني. إن زيادة المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة سيساعد على تدعيم ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية”.
وتمثل المنحة الجديدة امتدادا لمشروع الإدارة المالية العامة الأول، الذي ساعد على تحديد الفجوات ومجالات الإصلاح الحيوية، مثل غياب الرقابة على الالتزامات وإجراءات إدارة النقد خلال السنة المالية، مما يؤدي إلى تأخير المدفوعات للمقاولين وتراكم المتأخرات.
وسيبني المشروع الجديد على محاور جديدة مثل إعداد الموازنة وإدارة الإيرادات، حيث سيدعم هذا البرنامج إدارة نفقات الموازنة ومراقبتها، من خلال المساعدة في وضع الإجراءات وبناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية لتخطيط النقدية وخطط الشراء السنوية، فضلا عن الحد من إعادة تخصيص الموارد بين فئات الموازنة في أثناء التنفيذ.
وسيتناول المشروع المساءلة المالية وتحديث نظام معلومات الإدارة المالية، بما في ذلك تنفيذ الموازنة وبناء قدرات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على تشغيل النظام، كما سيساعد على تحسين خطة وزارة المالية لإدارة الديون والاقتراض، ومواءمة ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية ورفعها مع المعايير الدولية.
وأشار البنك إلى أن المشروع سيساعد على تحسين متابعة المشتريات العامة والتي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الحكومي، حيث تبلغ نحو10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و30 بالمائة من موازنة السلطة.