أعلنت وزارة الطاقة والمناجم، إعادة تحصيص أسهم الشركة المُكلفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور، طبقا لقاعدة 51/49.
استحوذ الطرف الجزائري على الشركة بعد نقل 16% من أسهم الشريك الأجنبي إلى الشركات التابعة لمجمع مناجم الجزائر.
وحسب بيان الوزارة أمس الأحد، ستتكون الشركة من المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة (ENOF) ) والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي (ORGM) بنسبة 51% والشركة الأسترالية TERRAMIN بنسبة 49%.
وقرر المساهمون، من خلال ممثليهم بمجلس إدارة المشروع المشترك، الشروع في الاستغلال المنجمي وفقًا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعتمدة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة.
ويعتبر هذا المشروع، هيكلي واستراتيجي للبلاد نظرًا للإمكانيات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر بنحو 34 مليون طن لإنتاج سنوي يبلغ 170.000 طن من مركزات الزنك.
وتؤكد الأرقام، حسب المصدر ذاته، أهمية المشروع الذي سيقلص من فاتورة الاستيراد من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع العائدات من العملات الاجنبية عن طريق تصدير فائض الإنتاج.
وسيوفر المنجم، فرصًا لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، من خلال استحداث ما يقارب 700 فرصة عمل مباشرة، ناهيك عن التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية للمنطقة.
وبشأن البيئة، أجريت جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم، حيث تتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.