أكد خبراء في قطاع الفلاحة، على ضرورة وضع آليات للتعاون بين المتعاملين في قطاعي الفلاحة والصناعة، من خلال تطوير إنتاج فلاحي موجه للصناعات الغذائية بشكل حصري.
قال المشاركون في منتدى المنظم على في المعرض الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعة الغذائية “”سيبسا-فلاحة 2022″، إن “تثمين الصناعات الغذائية وسلسلة القيم الموجهة للتصدير، هي تحديات وفرص”، مؤكدين على أهمية التأسيس لنشاطات فلاحية موجهة لتزويد المصانع بمادة أولية مطابقة لاحتياجاتها ولطبيعة التجهيزات الموجودة بها.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير ببرنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال “باديكا” بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، محمد أمقران نواد، على وجوب التفرقة بين الإنتاج الفلاحي الموجه للاستهلاك والإنتاج الموجه للصناعات التحويلية.
وأوضح بهذا الخصوص أنه يتعين التفكير في إستراتيجية لتوسيع الإنتاج بناء على عقود بين المصنعين والفلاحين تضمن حقوق الطرفين مع تفادي حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار خلال السنة الواحدة وضمان توفير المميزات المطلوبة في المنتوج.
ولفت في نفس السياق إلى ضرورة تثمين المنتجات الغذائية من خلال عمليات التنظيف والتعليب، مما يسمح من جهة بالحفاظ عليها لفترة أطول والاستفادة من نفاياتها بغية توجيهها لاحتياجات أخرى.
من جهته، أشار رئيس جمعية المشروبات الجزائرية مراد بوعتو إلى انعكاسات الأزمة الصحية لجائحة كورونا على وفرة المادة الأولية في الأسواق الدولية، ما و ضع المصنع الجزائري، في ظل ضرورة الايفاء بالعقود المبرمة مع الزبائن، أمام تحدي البحث عن مدخلات منتجة محليا.
ودعا في هذا الصدد إلى توثيق التواصل بين الفاعلين في قطاع الفلاحة بمختلف فروعه وبين متعاملي الصناعات الغذائية من خلال إنشاء مشاريع تعاون في مجالات البحث والتطوير والعصرنة.
من جهته تحدث الخبير المستشار في قطاع مراقبة النوعية والاستهلاك، عيسى زلماتي، إلى أهمية تعزيز الإنتاج الفلاحي الموجه للتحويل قصد تموين مصانع إنتاج المشروبات والعصائر بمختلف ولايات البلاد.
وقال زلماتي إن منتجي المشروبات يعتمدون بصفة شبه كاملة على المادة الأولية المستوردة، بفاتورة تناهز 15 مليون دولار في السنة منها 7,750 مليون دولار خاصة بمركز البرتقال ما يجعل من الضروري التوجه نحو توفير هذه المواد محليا وتحقيق تقارب بين عالمي الصناعة التحويلية والفلاحة.