كشف البنك الدولي أن حوالي 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، وأشار إلى أن 178 بلدا لا يزال يضع حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة.
أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تقرير حديث كشف فيه انه حوالي 2.4 مليار امرأة عبر العالم لا يتمتعن بنفس الحقوق الاقتصادية مقارنة
بالرجال، وانه يوجد في 86 بلدا شكل من أشكال القيود على عمل المرأة كما أن هناك 95 بلدا لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.
وأظهرت البيانات، أن النساء في العالم لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال إذ يبلغ مجموع النقاط التي حصلتها النساء في تقرير البنك 76.5من أصل 100 نقطة وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة.
وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة تفشي جائحة كورونا العالمية، قام 23 بلدا بتعديل قوانينه في عام 2021 من اجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، حسب تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان “المرأة وأنشطة الاعمال والقانون 2022”.
وسجلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب صحراء أفريقيا أعلى معدلات التحسن في مؤشرات لتقرير لكنهما متأخرتين عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام، حسب المصدر. وأشار البنك الدولي إلى عدد من الإصلاحات المتخذة والتي تخص لاسيما الأجور ومكان العمل.
وتركز الكثير من الإصلاحات على الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل وحظر التمييز بين الجنسين وزيادة مدة الإجازة مدفوعة الأجر للاباء والأمهات الجدد ورفع القيود على عمل المرأة.
وسجل مؤشر الأجور وإجازة الوالدين المدفوعة الأجر أدنى درجات التصنيف بين المؤشرات، لكنهما زادا العام الماضي بمقدار0.9 نقطة و0.7 نقطة على الترتيب وبلغا متوسط مجموع نقاطهما 68.7نقطة و55.6 نقطة.
وتعليقا على ذلك، أكدت المديرة العامة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي, ماري بانغستو، أنه “على أنه من الرغم من التقدم المحرز فإن الفجوة عالميا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء تبلغ 172 تريليون دولار أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم”.
ودعت في ذات السياق الحكومات إلى “الإسراع في وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن والاستفادة بشكل كامل ومتساوي”