كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الاولى المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، عن مشروع القانون الاطار المتعلق باقتصاد المعرفة على طاولة الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
أوضح الوزير المهدي وليد، خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن هذ النص الجديد سيحدد بدقة الاستراتيجية الوطنية لدعم اقتصاد المعرفة على المدى الطويل (15 سنوات المقبلة).
ويجري إعداد مشروع القانون الاطار من قبل سبعة أفواج عمل، مكلفة بصياغة المواد القانونية الخاصة بكل محور من المحاور السبع التي يرتكز عليها النص الجديد، وهي تمويل الابتكار ودعم البحث والتطوير والملكية الفكرية والحوكمة والمنظومتين التعليمية والتكوينية والاقتصاد الرقمي ونقل التكنولوجيا.
وتتكون أفواج العمل هذه من خبراء مختصين في مختلف القطاعات المتعلقة باقتصاد المعرفة، يؤكد المهدي وليد.
وذكر الوزير المنتدب أن مشروع هذا القانون الاطار هو تجسيد لأحد توصيات الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة التي تم تنظيمها العام الماضي بمشاركة أزيد من 1400 خبير جزائري ثلثهم من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وبخصوص التحفيزات المقدمة للمؤسسات الناشئة، لفت المهدي وليد إلى إنشاء برنامج جديد لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة، يمكنهم من الاستفادة من المرافقة المالية ومن حاضنات الأعمال الموزعة على التراب الوطني.
وتتضمن التحفيزات الجديدة، تحمل الدولة مصاريف براءة الاختراع والملكية الفكرية للمؤسسات الناشئة ناهيك عن تحملها مصاريف مشاركة هذه المؤسسات في مختلف الصالونات للترويج لمنتجاتها.
وأشار أيضا إلى تشجيع الصناديق الاستثمارية الأجنبية على الاستثمار في الجزائر في المؤسسات الناشئة، مضيفا إلى في هذا السياق أن قطاعه يحضر حاليا لمؤتمر افريقي بالجزائر حول المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
وبخصوص العائدات التي يمكن أن تحققها المؤسسات الناشئة في الجزائر، أكد وليد إمكانية تسجيل هذا النوع من المؤسسات مداخيل تصل قيمتها 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام خارج المحروقات، مشيرا إلى أنه ستقيم مداخيل هذه المؤسسات ابتداء من السنة المقبلة (2023).