مع تواصل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وما تبعه من عقوبات على موسكو، انعكست بشكل سلبي على الأسواق العالمية للمحروقات بصفة خاصة، والاقتصادية بصفة عامة.
قفزت أسعار الغاز الطبيعي، بنحو 35 بالمائة، وتجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل،
وذكر تقرير حديث لشركة الأبحاث، “وود ماكنزي”، تداعيات التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الازمة الروسية والاكرانية وما تبعها من عقوبات أوروبية وأميركية على أسواق الطاقة والمعادن والاقتصاد العالمي.
تمثل واردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الروسية نحو 38% من احتياجات الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير أن الازمة الأوكرانية تزيد من الضغط على سوق الغاز الأوروبية التي تمر بأسوأ أزمتها على الإطلاق.
وأوضح المصدر أنه في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات من شأنها وقف تدفقات الغاز الروسي، فإن تداعيات ذلك على أوروبا لن يكون هذا الشتاء فقط، لكن القارة العجوز ستكافح لزيادة مخزونات الغاز في الشتاء القادم أيضًا.
وأشار شركة الأبحاث، “وود ماكنزي” في تقريها انه في حال وقف تدفقات الغاز الروسي، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز، وتسارع أكثر للتضخم، وتدفع بالعديد من المصانع إلى الإغلاق، ما قد يقود العالم إلى ركود اقتصادي، جراء هذه الأزمة الأوروبية.
في المقابل، فإن توقف تدفقات الغاز الروسي يعني أيضًا تراجعًا كبيرًا في عائدات روسيا، ومن ثم فإن هذا الإجراء مستبعدًا، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي، يزرع التشكيك في اعتماده على الغاز الروسي.
ولفتت الصحفة الأمريكية “وول ستريت جورنال” إلى أنّ زيادة إنتاج الغاز ليست العقبة الرئيسية الحائلة دون قدرة الولايات المتحدة، أو غيرها على دعم أوروبا بالغاز، لأنه حتى بفرض زيادة الإنتاج تقنياً، تبقى مشكلة الاختناقات بالنقل والشحن إلى الخارج، حيث لا تملك أميركا، سوى محدود من محطات إسالة الغاز الضرورية لنقله لمسافات طويلة، كما أنّ هذه المنشآت تعمل سلفاً، بطاقتها شبه القصوى.
الجدير ذكره إذاً أنّ المشكلة لا تتعلق فقط بالتصدير، ولكن المشكلة أيضاً لها علاقة بالبنية التحتية للمستوردين من أوروبا، حيث يبدو أنّ القارة العجوز لا تمتلك استراتيجية لحل مشاكل الغاز الطارئة، وفق ما بينته الأحداث الماضية، بحسب الصحيفة الأميركية نفسها.
فعلى سبيل المثال، إسبانيا ورغم إطلالتها على البحر المتوسط، ورغم حدودها القريبة من الجزائر التي يمكن أن تجعل من الأخيرة مورد محتمل للغاز، رغم كل ما سبق، إلا أنّ ذلك البلد الأوروبي لا يمتلك منشآت مرافئ مجهزة لاستقبال الغاز المسال. وهذا الأمر ينطبق كذلك على ألمانيا التي هي الأخرى، لا تمتلك تلك البنى التحتية.
وبحسب اعترافات العديد من صنّاع السياسات في أوروبا، قد لا يوجد بديل سريع ليحل محل غاز روسيا.
وقال وزير الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، الثلاثاء، إن 10% إلى 15% من صادرات البلاد من الغاز على المدى الطويل يمكن تحويلها بعيداً عن العملاء الحاليين، حيث تواصل الدول الغربية المحادثات حول بديل للغاز الروسي إلى أوروبا في حالة الصراع في أوكرانيا.
لكن الكعبي قلل من قدرة قطر وأي دولة أخرى على استبدال الغاز الروسي في أوروبا على المدى القصير.