أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول” أوابك” حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي على توفير إمدادات الغاز إلى زبائنها، بالرغم من تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
أكدت منظمة” أوابك”، في بيان لها الجمعة، “حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المميع على توفير إمدادات الغاز إلى زبائنها لضمان استقرار الأسواق العالمية”.
وكشفت أن الدول العربية المنتجة للغاز صدرت شهر جانفي الماضي أكثر من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المميع لتلبية نحو 29 بالمائة من الطلب العالمي، “في أعلى حصيلة شهرية للصادرات، لتؤكد على ريادتها كمورد امن وموثوق ومستدام للغاز الطبيعي”.
وحسب المصدر أن الأسواق الاوربية، استحوذت على نحو 25 بالمائة من إجمالي صادرات الدول العربية، حسب البيان.
وشددت المنظمة على أن “استقرار الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والأوروبية على وجه الخصوص، والحد من التقلبات الفجائية الحادة في الأسعار وتحقيق أمن الطاقة، سيظل مرهونا باستمرار ضخ الاستثمارات اللازمة في قطاع الغاز والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة في المستقبل، وإبرام تعاقدات طويلة الأجل بين الدول المصدرة والمستوردة للغاز بغية تحقيق التوازن بين أهداف الحياد الكربوني للطاقة، وضمان أمن الطاقة”.
وأكدت على استمرار متابعتها لتطورات السوق العالمي للغاز الطبيعي, ورصد التداعيات التي تؤثر عليها نتيجة أية تطورات تحدث على الساحة العالمية والعربية, وطرح رؤيتها حيال هذه التطورات.
وقالت إنها تتابع بـ”اهتمام بالغ” الانعكاسات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث جاءت أولى التداعيات فور بدء العملية العسكرية الروسية بحدوث قفزة غير مسبوقة في الأسعار وفق مؤشر “تي تي اف” الرئيسي في هولندا (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز في أوروبا) بلغت نسبتها أكثر من 50 بالمائة لتصل الأسعار إلى 44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم السابق له.
ويأتي هذا الارتفاع، مع تنامي المخاوف ودرجة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية، التي تلبي وحدها نحو 30 بالمائة من احتياجات أوروبا (بما فيها تركيا) من الغاز، خاصة وأن بعض تلك الخطوط يمر عبر الأراضي الأوكرانية.
تبددت هذه المخاوف قليلا نتيجة استمرار عمليات ضخ الغاز من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية دون توقف حسب العقود السارية بين الجانبين، لتسجل نحو 109 مليون متر مكعب في اليوم، وفق البيانات التي رصدتها الأمانة العامة من مشغل شبكات نقل الغاز الأوكرانية.
وتراجعت الأسعار وفق مؤشر “تي تي اف” خلال جلسات التداول أمس الجمعة إلى 35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (أي ما يكافئ نحو 200 دولار للبرميل على أساس القيمة الحرارية)، لتظل محلقة في ذروتها التاريخية
“لكن بالنظر إلى ظروف السوق الراهنة, ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة، ونتيجة استمرار تراجع المخزونات في الأسواق الأوروبية التي وصلت إلى نحو 30 بالمائة، فإنه من غير المتوقع أن تتراجع الأسعار في السوق الفورية عن ذروتها في المدى المنظور، خاصة وإن استمر أمد الأزمة الحالية”، تؤكد المنظمة.
وتوقعت “أوابك” أن “تشهد الاسعار موجة جديدة من الارتفاعات في حال زيادة الإقبال على شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المميع من السوق الفوري المتأزم أصلا، لضمان تأمين مخزونات كافية، وهو الأمر الذي سيتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، المنهك أصلا من جائحة كوفيد-19.