أكد المدير العام للديوان الوطني للحبوب، محمد بلعبيدي، على ضرورة تشجيع زراعة الحبوب في المناطق الجنوبية لرفع إنتاج البلاد من هذه المادة الأساسية وتقليل الواردات التي تثقل كاهل خزينة الدولة.
قال بلعبيدي، في جلسة استماع في لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أن تشجيع زراعة الحبوب في الجنوب، لاسيما شعبة القمح، من شأنه تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد في ظل تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية وزيادة استهلاك القمح في دول كانت مصدرة له مثل الصين والهند.
أكد المسؤول أن زراعة الحبوب في الجنوب ليس أمراً جديدا، موضحا أن متوسط الإنتاج بلغ 1.4 مليون قنطار، في الأربع سنوات الأخيرة، ويمكن رفعه إلى بجلب المستثمرين نحو هذه المناطق.
وأضاف أن تشجيع المستثمرين للقدوم إلى الجنوب يتطلب مساهمة البنوك في تمويل المستثمرات الفلاحية، التي تستلزم حفر الآبار وجلب البذور والأسمدة، ويتطلب استحداث وسائل نقل حديثة لتموين المناطق المجاورة ومناطق الشمال .
وفي السياق، قال بلعبيدي ان الديوان قام بتعديل هيكله المنهجي باستحداث مديرية خاصة بالزراعة الصحراوية لمرافقة الفلاحين واستقطاب المستثمرين واطلاعهم على التجارب الناجحة التي أثبتت نجاعتها.
وأفاد بأنه بصدد الاتصال ببعض المستثمرين بغرض تزويدهم بالخبرات اللازمة لتفادي المغامرة في تجارب فاشلة واطلاعهم على تجارب العديد من الولايات الجنوبية كأدرار والمنيعة وتهيئة فضاء خاص لتبادل التجارب، منوها بالتربة
الجيدة والمياه الباطنية التي يزخر بها الجنوب والذي يمكن استغلالها لتحقيق استثمار مربح واكتفاء ذاتي في الحبوب.
من جانب آخر تطرق السيد بلعبيدي الى مهمة الديوان الوطني للحبوب، الذي يقوم بتمويل ما يقارب 600مطحنة في كل البلاد، وتأمين السوق، وأشار الى أن الديوان يتمتع بنظام معلوماتي متطور يسمح بالمراقبة اليومية والدقة في المعلومات.
وأضاف: أن ” التحكم في المعلومات يسمح لنا بتبني نظرة استشرافية تمكننا من تفادي الندرة أو التذبذبات في التوزيع”.
و تابع بأن هيئته تضم خبراء في الاستيراد “على دراية بما يجرى في الأسواق الدولية و السوق الجزائرية.
وأشار الى ان الديوان يمتلك شبكة تخزين كبيرة على المستوى الوطني إلا أن هناك نقائص وخلل فيما يخص عملية الجمع التي تتطلب منشآت كبيرة كونها تتعامل مع عدد كبير من الفلاحين الذين ينشطون في شعبة الحبوب.
من جانب آخر، أفاد المسؤول ان الديوان في مرحلة محاولة ضبط نشاط المتعاملين في هذا القطاع حيث قال: “نحن بصدد ضبط ومحاولة الانتقال من السوق التقليدي الى سوق منظم يخضع المتعاملين الى قوانين مثل الفاتورة والتصريح بالحصيلة”.
وفيما يخص الدعم، قال إن الدولة ترصد أموالا كبيرة لدعم الحبوب، من خلال تمويل الفلاحين مباشرة او عن طريق التعاونيات للاستفادة من دعم أسعار البذور والأسمدة الضرورية والاستفادة من الدعم في عمليات الحصاد والدرس والحرث والزرع بمدهم بالآلات اللازمة.