أكدت الدول المشاركة في القمة الـ6 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء بالدوحة، عزمها على تعزيز الامن الطاقوي في العالم كممونين “موثوقين” للغاز الطبيعي، من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
جدد أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز في بيان ختامي تم إقراره عقب أشغال القمة ال6 لرؤساء دول وحكومات المنتدى، بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تأكيدهم على تعزيز الامن الطاقوي العالمي كممونين “موثوقين” للغاز الطبيعي وذلك من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع الاقرار بالدور المحوري للغاز الطبيعي في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة وفي تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وشددت الدول الاعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز على “اهمية التنسيق والتعاون ضمن وبين البلدان الاعضاء والحوار بين المنتجين والمستهلكين والاطراف الأخرى الفاعلة المعنية، من اجل ترقية التعاون الدولي الرامي الى ضمان ديمومة واستمرارية الاسواق الغازية”.
كما تم التطرق في هذا البيان الختامي الى اهمية العقود طويلة المدى للغاز والغاز الطبيعي المميع والاسعار العادلة والمستقرة من اجل دعم استمرارية الاستثمارات في الصناعة العالمية الحيوية للغاز.
كما اكد المشاركون في ذات السياق على المساهمات الايجابية لاستعمال الغاز من اجل تحسين نوعية الهواء والتخفيف من اثار التغيرات المناخية طبقا للاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتفاقية باريس، مشددين على الاهمية “الحيوية” لمواصلة الاستثمارات وتنمية الموارد الطبيعية والموارد الغازية عبر انجاز المنشآت التي من شانها ضمان الامن الطاقوي والانظمة الطاقوية الملائمة.
نحو متابعة الاستثمارات لتغطية الاحتياجات المتنامية
وقد قرر أعضاء المنتدى الذين الهمتهم التصريحات السابقة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز أن يرقوا الغاز الطبيعي “كطاقة غزيرة وسهلة المنال ونقية وموثوقة” وكوقود ذوجودة لتغطية الاحتياجات الطاقوية العالمية المتنامية” من شأنها مكافحة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء.
كما قرروا أيضا متابعة الاستثمارات وتطوير مصادر الغاز الطبيعي مع تشجيع السياسات الطاقوية “المتبصرة” التي تضم الغاز الطبيعي كطاقة موثوقة ومرنة لانتاج الطاقة.
من جهة اخرى، عبر اعضاء المنتدى عن “انشغالهم العميق” و”عدم موافقتهم” على “القيود الاحادية التي فرضت دون موافقة مجلس الامن الاممي ضد الدول الاعضاء والتي من شأنها التأثير سلبا على تنمية وتجارة الغاز” اضافة الى “تطبيق القوانين من الخارج والتنظيمات الوطنية” ضد الدول الأعضاء.
وأبدت الدول الأعضاء “عن انشغالها نتيجة استخدام اجندة المناخ لاطالة أمد الفوارق وادراج ممارسات تمييزية واللجوء الى الاجراءات الحمائية مما يشكل خرقا مباشرا لقواعد التجارة العالمية”.
وعبر رؤساء الدول والحكومات عن متابعة العمل الجماعي لتخطي النتائج السلبية التي خلفتها الجائحة كوفيد-19 من أجل ضمان التموين بالغاز وعبروا عن ارتياحهم لاقتراح الجزائر باحتضان القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز سنة 2023.
وشارك في القمة السادسة التي عقدت تحت شعار “الغاز الطبيعي: صناعة المستقبل الطاقوي” كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وايران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيتي وطوباغو وفينيزويلا فيما تعتبر أنغولا وأذربيجان والعراق وكازاخستان وماليزيا والنرويج وعمان وبيرو والامارات العربية المتحدة دول ملاحظة.(وأج)