للمجلس الشعبي الوطني أكثر 115 مجموعة صداقة برلمانية، يمكنها ان أن تؤدي دوراً كبيراً في دعم الدبلوماسية الاقتصادية، غير ان 70 في المائة منها غير مفعلة.
يؤكد منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، المكلف بالنشاط الخارجي في حديثه لمجلة “الشعب الاقتصادي”، أن الدور الذي يؤديه البرلمان في إطار الدبلوماسية الاقتصادية، يكمن في محاولة جعل مجموعات الصداقة البرلمانية أكثر فعالية ونجاعة، وكذا محاولة الاستثمار فيها لتحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية، وللمجلس 115 مجموعة صداقة، يمكنها أن تؤدي دوراً كبيراً في دعم الدبلوماسية الرسمية في العديد من الملفات، لكن 70 بالمئة منها غير مفعلة حسب نائب الرئيس المكلف بالنشاط الخارجي.
ويسعى البرلمان الجزائري إلى رفع عدد مجموعات الصداقة المفعلة في العهدة التشريعية التاسعة حتى يتمكن أعضائها من تبادل الزيارات مع نظرائهم ومنه الترويج للسوق والمنتجات الجزائرية ومناخ الاستثمار فيها.
وإلى جانب الدبلوماسية الثنائية المتمثلة أساساً في الأنشطة الحاصلة على مستوى مجموعات الصداقة، يؤكد ذات المتحدث أن النشاط الخارجي للبرلمان يركز أيضا على الدبلوماسية المتعددة الأطراف والتي قوامها العلاقات التي تربط المجلس الشعبي الوطني بالهيئات الدولية ومختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، التي تساعد هي الأخرى في دعم المجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية الرسمية بمختلف هيئاتها وممثلياتها.
المزج بين العمل الدبلوماسي السياسي والنشاط الدبلوماسي الاقتصادي
يرى منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، المكلف بالنشاط الخارجي، أن المعطيات والتغيرات الاقتصادية الراهنة تفرض على ممثلي الدبلوماسية الجزائرية وهم السفراء بالدرجة الأولى، المزج بين العمل الدبلوماسي السياسي الكلاسيكي والنشاط الدبلوماسي الاقتصادي الذي تحتاجه الجزائر في مرحلة التحول التي تعيشها، وهذا بغية الاستغلال الايجابي للعلاقات التي تربطها بمختلف دول العالم، وكذا تغيير الصورة التي كثيراً ما ارتسمت عن البلد كونه سوقاً استهلاكيةً للسلع القادمة من وراء البحار، فالجزائر اليوم يقول ذات المتحدث، تعرض فرص استثمار وتعاون وشراكات جدية كبيرة وفي مختلف المجالات، لكن وفق قاعدة رابح-رابح.
وإلى جانب الترويج للمنتجات الجزائرية وفرص الاستثمار في الجزائر، يرى نائب رئيس المجلس، أن من بين أبرز المسائل التي يجب التركيز عليها من طرف سفراء الجزائر بعد اللقاء الذي جمعهم برئيس الجمهورية شهر نوفمبر مع العام الماضي، ربط علاقات مع رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية بغية تسهيل العلاقة التجارية مع الفاعلين الاقتصاديين في الدولة التي يتواجدون بها، وكذا توفير معطيات حول سوقه وحاجياته الاستهلاكية، لمساعدة المنتجين والمصدرين الجزائريين في تحديد تخصصاتهم ومعرفة منافسيهم المحتملين ونوعية منتجاتهم قبل ولوج تلك الأسواق، ويؤكد المتحدث أن العملية ستكون أكثر فعالية ونجاعة في حال تمت بالتنسيق مع المجلس الوطني للإحصاء، الذي سبق للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن أعلن عن تنصيبه شهر أكتوبر من العام الماضي.