تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على تنفيذ مخطط رقمي يمس عدة محاور لتطوير القطاع من خلال دمج المعرفة والرقمنة في برامج التنمية الفلاحية والريفية، من أجل تحديث الإدارة وتسهيل المبادلات الإدارية، وتيسير تداول المعلومات والمعطيات البينية وإنهاء القيود البيروقراطية
وصف أحمد بداني، مدير الأنظمة المعلوماتية للإحصاء والاستشراف، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في حديث مع “الشعب الاقتصادي”، الجهود المبذولة من أجل رقمنة وزارة الفلاحة، بأنها حققت قفزة نوعية في هذا الجانب، حيث تعمل مصالحه على تطوير منصات وتطبيقات منذ سنوات بسواعد مهندسين جزائريين، لأن الرقمنة من بين الأولويات الأساسية المدرجة في ورقة طريق القطاع ما بين عامي 2020 -2024.
وقال بداني في هذا الصدد، “نستهدف من خلال الرقمنة تقريب الإدارة من مختلف الفاعلين في القطاع لاسيما الفلاحين والموالين والمتعاملين الاقتصاديين، عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيلها، إضافة إلى تقديم خدمات، عن بُعد مثل إمكانية طلب مختلف الوثائق الادارية، عبر الانترنيت، مما يوفر الوقت والجهد لمختلف المتعاملين” والقضاء على البيروقراطية.
وأوضح بداني ان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بادرت بإنشاء منصات الكترونية حيث “حاولنا ان نبرمج هذه العملية من خلال بعض التطبيقات، والمنصات المعلوماتية لصالح الفلاحين، والمهنيين والمواليين”.
بوابة خدمات
وذكر بداني أن بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة (psl.madr.gov.dz) تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم المعلومات حول الملفات والوثائق المطلوبة، وأنها تسمح للمتعاملين بتقديم طلباتهم عن بعد، عبر استبيانات رقمية على مدار اليوم (24سا/24سا) ما يوفر عليهم أعباء التنقل وربح الوقت، “منذ سنتين أطلقنا بوابة الالكترونية للوزارة، تسمح لمختلف الفلاحين والمواليين والمتعاملين اقتصاديين، بالحصول على المعلومة “أونلاين” عبر الانترنيت من خلالها”، وتحتوي هذه البوابة على كافة المعلومات والوثائق المطلوبة”، وهناك الكثير من التراخيص التي تطلبها الوزارة من مختلف المتعاملين والفلاحين، يجري توفيرها عبر المنصة المعلوماتية.
وذكر محدثنا أن “كل من يدخل إلى البوابة الالكترونية سيجد كافة المعلومات الخاصة بالصحة الحيوانية، ومسائل استيراد مختلف المنتجات الفلاحية، وقضايا العقار الفلاحي، ويستطيع الطلبة البيطريون الحصول على بطاقة مهني بيطري عبر البوابة”.
وتحتوي المنصة وصفا وشرحا مبسطا لجميع الإجراءات الإدارية بخصوص الشروط، الإدارة المعنية بمتابعة الملف، الوثائق المطلوبة، الآجال، الكيفية، إطاراها القانوني… وغيرها.
وحسب بداني، “الأمر، الإيجابي، في هذه البوابة وجود استبيان معلوماتي يتم ملؤه من طرف المعنيين ويتم نسخه مع الوثائق المطلوبة ليتم إرسالها بعد ذلك لإدارة الوزارة لمعالجتها، ويتم إبلاغ المعني من أجل الحضور وتقديم الملف النهائي للحصول على الرخصة المطلوبة”.
وأكد المتحدث أن البوابة معروفة عند المتعاملين والمهنيين في القطاع لأنها الوسيلة الوحيدة لطلب هذه الوثائق، وانه لا توجد طريقة أخرى، مضيفا أنها ساعدتنا في القضاء على البيروقراطية الإدارية، والوسائط، حيث تسمح البوابة بتتبع كل هذه المراحل وهو الأمر الذي استحسنه الفلاحون.
تقرأون حوارا لأحمد بداني، مدير الأنظمة المعلوماتية للإحصاء والاستشراف، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في العدد 11 من مجلة “الشعب الاقتصادي “