ناشد وكلاء السيارات رئيس الجمهورية بالتدخل في قضية الاستيراد، بعد ان قرر الافراج عن رخص الاستيراد قبل 48 يوما، وكشف الوكلاء عن خسارة تفوق 1000مليار سنتيم جراء تأخر إصدار الرخص.
شكا تجمع وكلاء السيارات الجزائريين، في رسالة موجهة للرئيس تبون، تحصّلت “الشعب الاقتصادي” على نسخة منها، عدم تعديل دفتر الشروط مثلما أمر به الرئيس في مجلس الوزراء بتاريخ 5 ديسمبر الماضي.
وجاء في رسالة تجمع وكلاء السيارات الموجهة لرئيس الجمهورية: “كنا قد تلقينا سيدي الرئيس قراراتكم الأخيرة في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر الماضي بصدر رحب والكثير من الغبطة، خاصة ما تعلق بضرورة الإفراج الفوري عن رخص استيراد المركبات الجديدة، ولكن اليوم وبعد مرور 48 يوما، لا يزال الملف يراوح نفسه، حيث لم يتم تعديل دفتر الشروط مثلما سبق وأن أمر به الرئيس”.
خسائر..
وذكّر الوكلاء بتأكيد وزير الصناعة أحمد زغدار بجاهزية الدفتر الجديد شهر جانفي الحالي كأقصى حد، “ليتم فور ذلك الشروع في استقبال ملفات الوكلاء على مستوى وزارة الصناعة”، إضافة الى تصريحاته بشأن قرب طبع دفتر الشروط ليصدر في الجريدة الرسمية،” ولكن اليوم وبعد مرور أسابيع لا يزال الغموض يحوم حول ملف استيراد السيارات.”
وطالب تجمع وكلاء السيارات، بالتطبيق الفوري لتعليمات الرئيس على أرض الواقع وتسليم الوكلاء رخص استيراد السيارات، وأكد الوكلاء أنه “بحلول جانفي 2022، تمر سنة على حصول الوكلاء المعتمدين على 7 تراخيص مؤقتة تحمل صفة “الظرفية”، في انتظار إصدار الرخص النهائية، ليتم إلغاؤها بشكل فجائي وتعديل دفتر الشروط ثانية، وإعادة إيداع الملفات التي لم تصدر النتائج النهائية لدراستها على مستوى اللجنة التقنية لحد اليوم”
وأشار الوكلاء الى ان “اللجنة التقنية على مستوى وزارة الصناعة استقبلت أزيد من 70 ملفا لطلب استيراد السيارات إلى غاية شهر ديسمبر الماضي، منها 8 ملفات كانت محل تحفظات وتم عرضها على لجنة الطعون، واستجابت للنقائص المسجلة، ويفترض أنه قد تم قبولها، ولكن لم يتم التوقيع عليها لحد الساعة من طرف الوزير ولا الإعلان عن رفضها بشكل رسمي”.
وشدد الوكلاء على رفض الانتظار أكثر، ووصفت الرسالة الخسائر المالية بالخسائر التي “قصمت ظهورهم”، ويتعلق الأمر بتكلفة تأجير واقتناء المقرات وتأمينها وتوظيف اليد العاملة والاستثمار في خدمات ما بعد البيع، حيث تجاوزت خسائر هؤلاء مجتمعين، مثلما تقول الرسالة، 1000 مليار سنتيم.
ارتفاع الأسعار 200 بالمئة
وكشف الوكلاء عن التأثير السلبي للتاخر عن افراج رخص الاستيراد على أسعار المركبات “التي تجاوزت كافة الحدود وبلغت الزيادات مقارنة مع سنة 2016 أزيد من 200 بالمائة، وأيضا تسببت في ندرة حادة في قطع الغيار في السوق، حيث يفرض الوضع الحالي ضخ نصف مليون مركبة جديدة في الأسواق لتحقيق الأريحية والاستجابة لطلبات كافة المواطنين.”