تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لمهام وتنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
حدد المرسوم الصادر في العدد الثالث للجريدة الرسمية لسنة 2022، مهام وتنظيم خلية الاستعلام المالي في التكفل باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال أو تبييض الأموال ومعالجتها بالوسائل والطرق المناسبة.
وأضاف المصدر، أن الخلية تضطلع باستلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الإعلام مع تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
وباقتراح من الوزير المكلف بالمالية يتم تعيين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات.
وتضم الخلية، هيئات على رأسها مجلس يتشكل من تسعة أعضاء يتم اختيارهم “بحكم كفاءتهم الأكيدة في المجالات القضائية والمالية والأمنية” يعينون بموجب مرسوم رئاسي لـ 5 سنوات قابلة للتجديد.
وتتضمن التشكيلة، ضباطا سامين من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والأمن الوطني والجمارك، إضافة الى إطار من بنك الجزائر.
ويعمل أعضاء الخلية على إعداد والمصادقة على الإجراءات، من أجل استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرية والمعلومات الواردة من الخلايا الأجنبية المماثلة.
ويزاولون عملهم في ظل “حماية الدولة من التهديدات والإهانات والهجمات مهما تكن طبيعتها” مع التزامهم بالسر المهني “بما في ذلك تجاه إداراتهم الأصلية” مثلما ينص عليه المرسوم.
وتزود الخلية بـ 4 أقسام هي: قسم التحقيقات والتحاليل العملياتية والاستراتيجية والقسم القانوني وقسم الوثائق وأنظمة المعلومات وقسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال.