أعلنت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، فرض عقوبات اقتصادية شاملة على مالي، ردا على “تأجيل غير مقبول” للانتخابات.
أفاد بيان صدر عقب قمة طارئة لـ”الإيكواس” في العاصمة الغانية أكرا، أن الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري في مالي “غير مقبول” على الإطلاق.
وأشار البيان أن المجموعة التي تضم 15 دولة، وافقت على فرض عقوبات إضافية على باماكو.
وتتعلق العقوبات بإغلاق الحدود البرية والجوية للدول الأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لـ”الإيكواس” وفي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
وتطالب السلطات الانتقالية في مالي بتمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات، وهو ما ترفضه المجموعة الاقتصادية التي طالبت بالعودة إلى الحكم الدستوري في فيفري 2022، مثلما تعهدت به السلطات المالية المؤقتة في وقت سابق.
وأرجعت السلطات الانتقالية بمالي مطالبتها بتأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في فيري القادم، إلى انعدام الأمن في البلاد، وضرورة إجراء إصلاحات خاصة فيما يتعلق بالدستور، حتى لا تتعرض الانتخابات للطعن كما جرى في السابق.