أوضح الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في افاق 2024
ذكر بن عبد الرحمن، في ندوة صحفية الخميس، أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في افاق 2024، وتحقيق التوازن في الميزانية خلال نفس الفترة.
وأضاف أن خطة الانعاش الاقتصادي “مبنية على مقاربة شاملة تسمح للجزائر باستغلال كل الروافد الاقتصادية الموجودة والتي كانت في طي النسيان من فلاحة وصناعة وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية”.
وقال بن عبد الرحمن، إن الجزائر “عايشت وقاست” من الوباء، على غرار كل دول العالم، لكنها “حافظت على دعمها والتزاماتها الاجتماعية”، وذكر ان تكاليف أجور الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قدرت بأكثر من 672 مليار دج”.
أكد الوزير الأول أن “الدور الاجتماعي للدولة مكرس في بيان أول نوفمبر 1954″، و”التخلي عن الدعم الاجتماعي من المحرمات في سياسة الدولة الجزائرية”.
وأشار الوزير الأول، وزير المالية، أن الحكومة “أدرجت في قانون المالية لسنة 2022 مبلغ أكثر من 1.941 مليار دج أي ما يقارب 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي لكل الفئات دون تمييز”، وذكر بأن الدولة الجزائرية “توفر مجانية التعليم لأكثر من 12.5 مليون تلميذ وطالب”.