وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على قانون المالية2022، حسب بيان رئاسة الجمهورية
حضر مراسم التوقيع على النص المتضمن قانون المالية لسنة 2022 والتي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة.
ويعتمد اطار الاقتصاد الكلي لسنة 2022، على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق.
ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل3.3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3.9بالمائة مع نسبة تضخم تقدر ب 3.7 بالمائة.
ويرتقب قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات ل 9ر27 مليار دولار خلال 2022 فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات
السلع 31.8 مليار دولار.
وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دج مقابل نفقات ب 9858,4 مليار دج.
من جهة أخرى، يتضمن قانون المالية عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة قطاعات، ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي، بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة، وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في إطار مراجعة سياسة الدعم
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم 17 نوفمبر الماضي ، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
من جهتهم صوت أعضاء مجلس الأمة، بـ نعم على مشروع قانون المالية، يوم 25 نوفمبر المنصرم.