أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن اجتماع اوبيب+ المقبل سيدرس كل الخيارات بما فيها خفض الانتاج
أوضح الوزير، أن الاجتماع المقرر يوم 4 جانفي المقبل، الذي سيجمع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفائها خارج أوبيب (اوبيب+)، سيتناول كل الخيارات إثر التطورات الاخيرة التي شهدتها السوق، بعد انتشار متحور اوميكرون لفيروس كوفيد-19
قال عرقاب في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية “نحن نعمل بطريقة مسؤولة واستباقية من اجل ضمان استقرار سوق البترول، مما يسمح بوضع نظرة مميزة في مجال سياسات العرض في مصلحة المنتجين والصناعة النفطية وكل المستهلكين، ومن هذا المنطلق، سنجتمع يوم 4 يناير 2022 من اجل تقييم وضع سوق النفط الدولي وافاق تطوره على المدى القصير”.
وأضاف المصدر أن اعضاء أوبيب+ سيولون “اهتماما كبيرا للتطورات الاخيرة في السوق لاسيما الأثار المحتملة لموجة العدوى الجديدة على الاستهلاك الدولي للنفط وتموين السوق بكميات كبيرة من مخزونات النفط الاستراتيجية”
وأضاف الوزير : “بما أننا لم نجتمع بعد، لا يمكن الخوض في مخرجات محادثاتنا. يمكننا اخذ قرار يقضي برفع الانتاج الى 400 الف برميل يوميا في يناير المقبل او الابقاء على نفس المستوى الحالي دون تغيير او خفض عرضنا الشامل”.
وأوضح الوزير ان موجة الاصابات الجديدة خاصة في اوروبا وظهور متحور جديد من شأنه ان “يثير الشكوك” بخصوص سوق النفط الدولي.
وأشار أن استمرار موجات كوفيد-19 قد تؤثر على انتعاش الاقتصاد العالمي و تأخر العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الوباء “الأمر الذي سينعكس أيضا على نمو الطلب العالمي على النفط”.
وأفاد عرقاب إلى أن القرار الذي اتخذته بعض الدول المستهلكة بخصوص اللجوء إلى مخزونات النفط الاستراتيجية بحجم اجمالي يقدر ب 66 مليون برميل “لا يرمي إلى تلبية حاجة لطلب على النفط بل إلى توفير شروط تحقيق فائض العرض مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار”.
وأضاف أنه “رغم أن وقع الاعلان لم يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط لكننا نبقى نترقب الأثر الذي سيكون لهذه الأحجام التقليدية على توازن واستقرار السوق النفطي خلال الأشهر المقبلة”.
وأوضح الوزير حول ارتفاع أسعار النفط في عام 2022، بأن تقويم الأسعار التي تفوق 60 دولار/البرميل منذ فيفري المنصرم، دعم بشكل كبير نشاط الحفر بالولايات المتحدة الأمريكية و غيرها.
و أفاد “أمام هذا الوضع الذي تضاف اليه وتيرة زيادة الانتاج لمنظمة الأوبيب+ والضغوطات التضخمية و التهديد الصحي المُتوقع على الطلب، فان أسعار النفط قد تعرف تراجعا”، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سيتراوح بين 60 و 80 دولار/البرميل.
ويرى الوزير أن الأسعار ستتأثر بعدة عوامل على المدى المتوسط، سيما تطور الوضع الصحي وانتعاش النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بعث الاستثمارات ما قبل الانتاج النفطي والغازي التي تبقى قيمتها أقل بكثير من المستوى المسجل قبل 2014